الباب الثالث
في الادلة الشرعية
وفيه فصول
١٤٥
قائمة الکتاب
المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
في الأدلة الشرعية ، وفيه فصول :
١٤٥الباب الرابع
الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
البحث
البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٩/١ الصفحه ١٤٥ : (٣) الغائب » (٤).
ومنها : ما رواه ابن بابويه في العيون ،
بسنده « عن الرضا عليهالسلام
، عن أبيه
الصفحه ٣٩٧ :
العيون ( عيون اخبار الرضا )
١٢١ ، ١٣١ ، ١٣٦
غنية النزوع
٣٠٤
الصفحه ١٥٥ :
للتخصيص ، حتى يفتش (١) عن مخصصه في جميع كتب الأخبار ، كالكتب
الاربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل
الصفحه ١٦٠ :
ـ فيجوز تخصيصه مرة اخرى بهذا الظني ، وإلا فلا (١) ، لضعف العموم في الاول ، وقوته في
الثاني (٢).
والاولى
الصفحه ٢٨١ : القرآن بالرأي (٣)
، كما (٤) رواه
الطبرسي (٥)
وغيره ، ويدل على مضمونه : ما رواه الكليني في باب اختلاف
الصفحه ٩٣ :
حقيقة صيغة الامر ،
كما ستطلع عليه.
الثالث : كثرة ورود الامر في الأحاديث
متعلقا بأشياء بعضها
الصفحه ١١١ :
الفعل المأمور به في
كل وقت ، والثاني : رفع (١)
الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الاوقات
الصفحه ٣٣١ :
عن التطويل الذي
ذكره ، فإن قوله : « والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة » كالصريح في
أن
الصفحه ٢٠٧ :
عندهم ، وتأليفهم كل
ما يسمعونه منهم.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني :
أن بناء الاستدلال في
الصفحه ٢٢٦ :
والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (١) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية
ـ لا يتصور فيها
الصفحه ٢٤٩ :
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان
تخييريا (١)
، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب
الصفحه ٢٧٣ :
فان قلت : يجوز أن يقلد في جواز
التقليد.
قلت : الادلة الدالة على ذم التقليد
مطلقا ، وفي الاصول
الصفحه ٣٣٠ : بتقليد الميت أيضا.
الثالث
: أن قوله : « لان المسألة اجتهادية ،
وفرض العامي ، الرجوع فيها إلى المجتهد
الصفحه ٩٦ : المرتضى رحمهالله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن
أو السنة على الوجوب (١).
والظاهر كون باعث حملهم
الصفحه ٢١٧ :
الترجيح مذكورا في
هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوافية في أصول الفقه
