الوافية في أصول الفقه

Name: الوافية في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

٣٥٩/٦١

٢٤ / ٥

الصفحه ١١٩ : دل الدليل على صحته ، يجب حمل النهي (١) فيه على غير معناه الحقيقي ، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة

الصفحه ١٣٨ : ، فلتعلم (٣). واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم

الصفحه ١٥٢ : الدار ) (١) الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته أنه ليس في جميع الازمنة في الاول ، وليس على جميع

الصفحه ١٦٦ : والسنة مما أجمعت (١) الفرق على أنه صحيح ، لم يغير ، ولم يبدل ، ولم يزد [ فيه ] ، ولم ينقص [ منه

الصفحه ١٧٩ : المعتمدة ، نقله نقدة الحديث (١) كالمحمدين (٢) الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع

الصفحه ٢٠٤ : هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (١). نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا

الصفحه ٢١٢ : ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق

الصفحه ٢٣٢ : مواضع مخصوصة ، فلا تدل على حجيته على الاطلاق. لانا نقول : الحال على ما ذكرت من ورودها (١) في

الصفحه ٢٤٤ : المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم بقاء التكليف. قوله : « يلزم خروج الواجب

الصفحه ٢٥٤ : (٢) مجازاة ما فوق الذرة في الاول ، وتأدية ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه

الصفحه ٢٧١ : الدور ، لانه تجز في مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد

الصفحه ٣٥ : بن الحسر الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في كتابه : أمل الآمل / القسم الثاني / برقم ٤٧٧ / ص ١٦٣

الصفحه ٤٧ : وصغرياته ، بما لم نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا

الصفحه ٦٤ : قال العلامة الطهراني : « وهو شرحه الكبير في خمسين ألف بيت. شرع فيه سنة الطاعون ١١٨٦ هـ. وفرغ منه

الصفحه ٨٤ : عرفية : عامة أو خاصة. ولا ريب في وجود الاخيرتين. وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني