البحث في الوافية في أصول الفقه
١٠٠/٤٦ الصفحه ٢٩٧ : الرواية اخبار ثلاثة : واحد بها ، واثنين بعدالة راويها ،
واشترط في التزكية إخبار اثنين لا غير. منه طاب ثراه
الصفحه ٣١٤ : (٣)
القرآن والسنة النبوية ، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام
العترة الطاهرة ، وأخبار
الصفحه ٣٢٣ :
بالاحكام ، سيما الملكة.
قلت : غاية ما يلزم من كلامك ، تصريحهم
بجواز العلم بمناطيق الأخبار ومدلولاتها
الصفحه ٣٤٦ : الكتاب والظني من أخبار الآحاد.
والمشهور : تقديم الكتاب مع عدم إمكان
الجمع بوجه ، بل معه أيضا على قول
الصفحه ٣٥٥ : عليهالسلام ، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان ،
وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس » انتهى
الصفحه ٣٥٦ :
هذه القاعدة في كتاب
من لا يحضره الفقيه ، في الجمع بين الاخبار.
والظاهر : أنه اراد بالمفسر
الصفحه ٣٥٩ : بعضها بعضا (١).
وأما في أخبار الائمة عليهمالسلام بالنسبة إلى مكلفي هذه الاعصار ـ فمشكل
غاية الاشكال
الصفحه ١٠ : .................................................................. ٣٤٩
من
أخبار الخضر عليهالسلام .................................................... ٣٥٠
، ٣٥١
آيات
الصفحه ٢٢ : .................................................................. ٣٤٩
من
أخبار الخضر عليهالسلام .................................................... ٣٥٠
، ٣٥١
آيات
الصفحه ٥٦ : تطرفا ، كالقول بقطعية أخبار الكتب الاربعة ،
والقول بعدم الحاجة إلى علم الاصول ، فكان سدا منيعا أمام
الصفحه ٨٥ : .
واستقلال القرآن والاخبار النبوية ـ
المنقولة من غير جهة الائمة عليهمالسلام
، بحكم ـ مما لا يكاد يتحقق بدون
الصفحه ٩٨ :
الائمة هل يجرون في
الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الصفحه ١٣٦ : ] في الأخبار والوعد
والوعيد ، دون الامر والنهي (٣).
والحق : المشهور.
والصيغة الموضوعة (٤) له عند
الصفحه ١٥٨ : الكتاب والاخبار النبوية ، فالظاهر : أنه ناسخ لحكم
(٤) العام في
مورد ذلك الخاص ، لقبح تأخير البيان عن وقت
الصفحه ١٨٢ : التحقيق تبين انه لا يعمل بالخبر بمطلقا ،
بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (ع) ودونها الأصحاب ، لا أن كل