البحث في الوافية في أصول الفقه
٨٧/٤٦ الصفحه ١٨٢ : التحقيق تبين انه لا يعمل بالخبر بمطلقا ،
بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (ع) ودونها الأصحاب ، لا أن كل
الصفحه ١٨٤ : بما في الكتب من
الأخبار ، وهي آحاد ، فإن تواترها ، واحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع ، بعيد جدا
الصفحه ١٨٩ : كلام اصحاب العصمة
المنقول عنهم ، وأخبار مهابط الوحي الالهي ، صلوات الله عليهم ، بشرط عدم المخالفة
الصفحه ١٩٩ : مما مر ، ومن : أن
إخباره تعالى بنفي التعذيب ، فيما هو مذموم ومكروه عنده ـ إغراء منه تعالى للمكلف
على
الصفحه ٢٠٢ : ، وتكليف بما لا يطاق.
ويدل عليه (٣) الأخبار أيضا ، كما سيجيء مع ما فيه.
القسم
الثالث : أصالة النفي
الصفحه ٢٠٤ : لم
يجد الدليل بعد التتبع ، بما في نفس الامر ، لانه تكليف بما لا يطاق ، ويدل عليه
الأخبار الكثيرة
الصفحه ٢١٠ : ء مطلق حتى يرد فيه نهي » ،
وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم.
واعلم أيضا : أن ههنا
الصفحه ٢١٤ : الأخبار التي مر بعضها
ـ أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة (٥)
على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه
الصفحه ٢١٩ : عن
العباد » معلوم ، واباحة « ما لم يرد فيه نهي » معلوم ، للاخبار المذكورة.
وأما في صورة الضرر
الصفحه ٢٢٣ : يرد فيه نهي » ، وفي : اخبار التوقف ، وغير ذلك مما مر ، فلا
تغفل
الصفحه ٢٢٧ : أيضا (٢)
ـ يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا.
إلا أن الظاهر من الأخبار : أنه إذا علم
وجود شي
الصفحه ٢٣١ : عليهالسلام : « كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر » (٥).
لا يقال : هذه الأخبار الاخيرة إنما تدل
على حجية
الصفحه ٢٣٢ : موارد مخصوصة ، إلا أن العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة على حجيته مطلقا ، ومن
حكم الشارع به (٢)
في مواضع
الصفحه ٢٣٦ : (٢)
، بعد إيراد الأخبار الدالة على الاستصحاب المذكور (٣) : « لا يقال : هذه القاعدة تقتضي جواز
العمل باستصحاب
الصفحه ٢٣٨ : الثاني : فلانا لا نسلم أنه دخل في
الشبهة ، بل هو داخل في ال ( بين رشده ) ، لان الأخبار ناطقة بأن الحكم