الصفحه ١٤٢ : يخطر بباله غير إرادة
كل الباقي ، والمنكر مكابر.
الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم
، وأما فلان
الصفحه ٤١ : .
وهو كتابنا هذا وهو الاثر الوحيد الباقي
له ، وسيأتي الكلام عنه.
٣ ـ رسالة في الجمعة.
ذكرها له
الصفحه ٩٤ : الباقية : آيات قرآنية ، تدل
على عدم جواز ترك ما تعلق به أمر الشارع (٣)
، وسيجيء بعضها.
والجواب : أن هذه
الصفحه ١٣٧ :
ـ كلمة ( قدر ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من باقي النسخ.
١١
ـ كذا الحديث في النسخ ، ولكن المروي
الصفحه ١٤٠ : :
تخصيص حكم العام بمبين ، لا يخرجه عن
الحجية (٤)
في الباقي ، سواء خص بمتصل أو بمنفصل ، عقل أو نقل ، وسوا
الصفحه ١٤١ : أبوثور : ليس بحجة مطلقا (١٠).
لنا وجوه :
الاول : تبادر كل الباقي من (١١) العام المخصص (١٢) ، وظهوره
الصفحه ١٤٣ :
وجوابه : منع عدم ظهوره ، بل هو ظاهر في
الباقي ، بعد ملاحظة المخصص (١).
والمذاهب المذكورة ، كلها
الصفحه ١٥٠ : . والعبارة فيه : وفسره.
٤
ـ كلمة ( علي ) : ساقطة من الاصل ، اثبتناها من باقي النسخ.
٥
ـ كلمة ( في
الصفحه ١٥١ : ما في الصندوق من الذهب
إلا الدمشقيات ) ويكون غير الدمشقي دينارا واحدا.
وكذا الحال في باقي المخصصات
الصفحه ١٥٤ : ، ولا ينافيه ظن أصل المخصص ، لقلة المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي ، وحال
الاجماع عندنا في مثل هذه
الصفحه ١٨٧ : ضمير ( ليتفقهوا
) راجعا إلى الباقي من الفرقة مع العالم ، دون من نفر منهم.
وغير ذلك من الاعتراضات
الصفحه ٢٠٩ : الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق (٥) الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون
طهارة الاشياء مستفادة
الصفحه ٢٢٤ : باق.
وقد اختلف فيه العامة بينهم ، فنفته
جماعة وأثبتته اخرى (١)
، واختاره منا العلامة رحمهالله
الصفحه ٢٣٤ : الزمان الاول هو الاول ، لا الثاني ، وظاهر أنه غير باق في
الوقت الثاني.
ففي الحقيقة : تخرج مثل هذه
الصفحه ٢٣٨ : السابق
باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ،
في