البحث في الوافية في أصول الفقه
١٠٩/١ الصفحه ١٠٩ :
إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (٣) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في
المصلحة ، فقد
الصفحه ٥٧ : بدأ فيه
الفاضل التوني تدوين هذا الكتاب.
أما انتهاؤه منه : فقد جاء في آخره ـ
على ما في نسخة الاصل
الصفحه ٢٥٦ : الزمان والمكان ، مثل :
( أفعله (١)
في هذا اليوم ) أو : ( في هذا المكان ) ومفهومه : نفي الفعل في غير ذلك
الصفحه ١٦١ :
ذلك ، مما هو أكثر
من أن يحصى (١).
الثالث
: الروايات التي تدل على حصر علم القرآن
في النبي
الصفحه ١٦٤ :
في مجمعه : « واعلم
أن الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعن الائمة القائمين مقامه
الصفحه ١٢٥ : .
وقد يرجع إلى جزئها ، كالنهي عن قراءة
العزائم في اليومية ، بناءا على جزئية السورة.
وقد يرجع إلى
الصفحه ٢١٨ : الواقعة غير منصوصة ، وقد عرفت أن شرط التمسك بالاصل
فقدان النص ، بل يحصل القطع حينئذ بتعلق حكم شرعي بالضار
الصفحه ١٩٧ : يفسدهم.
والظاهر منها : حصر العلم بهما في ذلك ،
وبأن أهل الفترة وأشباههم معذورون ، ويكون تكليفهم يوم
الصفحه ٢٤٣ : ، ونبين ما هو الحق في كل منها.
الاول : مقدمة الواجب :
وقد وقع الخلاف في أن وجوب الشيء هل
يستلزم وجوب
الصفحه ٢٨١ : القرآن برأيه فإن اتفق له
مصادفة صواب ، فقد جهل في أخذه عن (٧)
غير أهله » (٨)
والحديث طويل.
وقال في
الصفحه ٢٨٩ : الامامية ، المروي عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والائمة عليهمالسلام ، إذا كان الراوي ممن لا يطعن في
الصفحه ١٤٣ : الملك ، ونحوه
، وأمره (٣)
بإنزاله إلى السماء الدنيا في مدة ، أو في ليلة القدر ، ومنها إلى النبي
الصفحه ٢٠٣ : والحسدة
الكفرة (٣).
نعم ، هذا.
إنما (٤) يتم عند المخالفين ، القائلين : بأن
النبي
الصفحه ٣٣٥ : كيف كان ، بدليل ضعيف باطل ، وتقليد كذلك ، كما مر إليه الاشارة ، وعدم
نقل الايجاب عن [ النبي
الصفحه ٢٨٧ : النبيين صلوات الله وسلامه عليه واحد ، والشريعة واحدة ، وحلال
محمد حلال ، وحرامه حرام ، إلى يوم القيامة