يرفض الشاذون مجالات العمل ، ويهيمون وينتظمون ضمن مجموعات ضالة مضادة للمجتمع). وينعكس ذلك سلبا على الأمن الاجتماعي فتزداد معدلات الجريمة والأخص المنظمة منها ، وتزداد أرقام معدلات الانتحار والتشرد والإدمان.

ثالثا : على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

تتأثر المؤشرات الاقتصادية بكل ما يزيد من معدلات البطالة والتشرد والتغيب عن أماكن العمل بسبب المرض أو غيره ، وبنقص النشاط الجسدي والعقلي في مراكز العمل ، وكل هذه من العوامل التي أشرنا إليها سابقا تتفاقم عبر السنين ، وتزداد خطرا وشراسة (وخاصة بعد ظهور مرض الإيدز) في المجموعات المنحرفة والشاذة. وقد بدأت الحكومات تأخذ بعين الاعتبار التخلص أو التخفيف من أعباء هذه الآثار لما تجلبه من ويلات على الصعيدين العام والخاص على الخزينة الحكومية والميزانية العامة (وخاصة ميزانية الشئون الاجتماعية والصحة والضمان الصحي والعمل وشئون العاطلين عنه). ولأجل ذلك ، بدأت تقوم بحملات وقائية وإرشادية صحية واجتماعية صارت تختلف معاييرها من دولة إلى دولة ، ومن حزب حاكم إلى حزب حاكم آخر ، بظل المعتقدات والمبادئ الأخلاقية فيها (يسارية كانت أم يمينية) والعلاقة مع الكنيسة (سلبية كانت أم إيجابية).

ولكن ، وبالوقت نفسه ، بدأت هذه الحكومات وعبر أحزابها الحاكمة بالتأثر والاهتمام بالقوة الانتخابية لهذه المجموعات ، وأخذت تهتم أكثر فأكثر بمطالبها ، وصارت تسعى لإرضائها بإدراج «حقوقها» في برامجها الانتخابية ، وبضمّ «مرشحيها» إلى لوائحها ، مما أحدث خللا وتضاربا في الأهداف الصحية والاجتماعية من جهة ، والمصالح السياسية من جهة أخرى.