الصفحه ١٤٤ : والتحصّل ، ولذلك كان كلّ من الجنس والفصل عرضيّا
للآخر كما تقدّم (٣).
ومن هنا ما ذكروا (٤) أنّه لا بدّ في
الصفحه ٧٤ :
ـ كما يظهر من
التقسيم ـ سلب تحصيليّ لا إيجاب عدوليّ ، فما معنى اتّصاف الممكن به في الخارج ولا
الصفحه ٧٩ : الأصابع
بالضرورة». كما مثّل له في درر الفوائد ب «الإنسان متحرّك الأصابع مادام كونه
كاتبا» ، راجع درر
الصفحه ٧٨ : اتّصاف الإنسان مثلا بالنوعيّة ـ أي
مفهوم الإنسان نوع ـ في العقل كما أنّ عروضه له في العقل. وإن كانت صفاتا
الصفحه ١٣٩ : النوع الواحد ، ولو كان النوع الواحد أنواعا غير متناهية لها فصول وأجناس غير
متناهية لم يمكن له تعقّله
الصفحه ١١٢ : فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع ، وإن كانت له جهة
اخرى إمكانيّة لكن ليس الاستلزام للممتنع
الصفحه ٢٥٦ : الخارج. وهذا بخلاف تقابل العدم والملكة ، فإنّ العدم فيه ـ
كما سيأتي إن شاء الله (١) ـ عدم مضاف إلى أمر
الصفحه ١٧٦ : ماهيّة جنسيّة ، لا حكم له إلّا حكم
أنواعه المندرجة تحته. فإذا كان طبيعة نوعيّة فهو بطبيعته وفي ذاته إمّا
الصفحه ٢٠ : التحصيل : ٢٨١.
(٥) تعرّض له صدر
المتألّهين في الأسفار : ١ : ٤٠.
حاصل الإشكال. أنّه لو كان الوجود
الصفحه ٧٢ :
كلّ مفهوم فرضناه
ثمّ نسبنا إليه الوجود (١) فإمّا أن يكون الوجود ضروريّ الثبوت له وهو الوجوب ، أو
الصفحه ١٣٥ : يتميّز به عن غيره» (١) انتهى.
فإن
قيل (٢) : إنّ الفصل إن كان علّة لمطلق الجنس لم يكن مقسّما له ، وإن
الصفحه ٢٦ :
ويظهر أيضا أنّ
الوجود لا ضدّ له (١) ، لأنّ الضدّين ـ كما سيأتي (٢) ـ أمران وجوديّان
متعاقبان على
الصفحه ٥٤ : كانت لموجود واحد
ماهيّتان ، وهو محال ، بل لعدم زائد على ماهيّته وذاته ، له نوع من المقارنة له ، كالعلم
الصفحه ٢١٩ : متكافئان وجودا وعدما ، وقوّة وفعلا. فإذا كان أحدهما موجودا كان
الآخر موجودا ، وكذا في جانب العدم. وإذا كان
الصفحه ٩٣ : الأسفار ١ : ١٢٣ ـ : «أنّ
الواجب لو كان له بالقياس إلى صفة كماليّة جهة إمكانيّة ...».
ويشهد لذلك أيضا قول