الصفحه ١٥٠ : محال. ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب
والممكن جميعا. وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. (١)
ورابعا
الصفحه ١٠٠ :
في وجود علّته (١). وهو مترتّب عليه ، متأخّر عنه ، قائم به (٢).
وقد ظهر بما تقدّم
بطلان القول
الصفحه ٩١ : غير
الوجود الواجبيّ الّذي هو حقيقة عينيّة خاصّة بالواجب ، وإمّا طبيعة كلّيّة مشتركة
متواطئة متساوية
الصفحه ٨٨ :
واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكن (٣) ، فإذا الواجب بالذات لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ.
واعترض
الصفحه ٨٩ : الضرورة الأزليّة. وقد تقدّم في المرحلة الاولى (٤) أنّ الوجود حقيقة عينيّة مشكّكة ذات مراتب مختلفة ، كلّ
الصفحه ١٤١ : : «إنّ لازم كون الجنس
عرضا عامّا للفصل والفصل خاصّة له أن ليست فصول الجواهر جواهر ، بمعنى كونها
مندرجة
الصفحه ١٤٤ : الحقيقيّة. وذلك بأن يحصل من تألّف الأجزاء أمر آخر
وراءها له أثر جديد خاصّ وراء آثار الأجزاء ، لا مثل
الصفحه ٢٢٢ :
وقد اختلفوا في
حقيقته على أقوال خمسة : (أحدها) أنّه هيولى الجسم (١). و (الثاني) أنّه الصورة
الصفحه ٢١٣ : ـ «رذيلة مذمومة». والبحث عن هذه الفضائل والرذائل
موكول إلى غير هذه الصناعة.
وقد ظهر ممّا
تقدّم :
أوّلا
الصفحه ١٥١ : : الجوهر والكمّ والكيف والنسبة».
ويدفعه ما تقدّم (٦) [من] أنّ النسبة
مفهوم غير ما هويّ منتزع من نحو
الصفحه ٢٠٣ : اشتداد وتضعّف بين المستقيم والمستدير ، إذ من
الواجب في التشكيك أن يشمل الشديد الضعيف (١) وزيادة ، وقد
الصفحه ١٧٦ :
الحال في كثرة هذه
الصور المتعاقبة على المادّة.
وقد تبيّن بما
تقدّم أنّ كلّ فعليّة وتحصّل تعرض
الصفحه ٨٧ :
أمتنها : أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به
كان وجوده زائدا عليها عرضيّا لها
الصفحه ١٣٣ :
الفصل الخامس
في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك
الماهيّة التامّة
الّتي لها آثار خاصّة
الصفحه ١٠٦ : مانعا.
وقد
استدلّوا على نفي علّيّة
الإمكان وحده للحاجة بأنّه لو كانت علّة الحاجة (٤) إلى العلّة هي