الصفحه ٩٤ :
الهداية والأسفار استدلّ بها على وجوب الصفات من دون أن تقيّد بالكماليّة.
(٨) تعرّض له صدر
المتألّهين في
الصفحه ١٠٠ : بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له ، من دون أن يبلغ أحد الجانبين (٤) ، فيخرج به من حدّ الإمكان ، فقد
الصفحه ٣٦ :
ولا أن ينسب
الاشتراك والسنخيّة إلى جهة الوحدة.
الأمر
الثاني : أنّ بين مراتب
الوجود إطلاقا
الصفحه ٧٨ : موجودا. وقوله : «لا بالوجود» أي من دون أن يكون
الوجود قيدا أو علّة لكون المحمول ضروريّا له. وهذه الضرورة
الصفحه ٩١ : الوجود من دون أن تكون الذات علّة لنفسه.
__________________
(١) وفي النسخ : «إن
كان الكون داخلا لزم
الصفحه ٢٢٠ : الفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ١
: ٤٣٢ من دون أن ينسبه إلى الشيخ الرئيس ، ومن هنا زعم الاستاذ
الصفحه ٨٩ :
لا غير (١) ، وسيأتي في مباحث الماهيّة (٢).
فقد تبيّن بما مرّ
أنّ الواجب بالذات حقيقة وجوديّة لا
الصفحه ١٠٦ : الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم
الزمانيّ ، وهو الّذي لا يسبقه عدم زمانيّ ، وهو محال ، فإنّه لدوام
الصفحه ١٨٢ : وجوهرا لأجل أنّ
الجسم لا يتصوّر دون مخصّص فمخصّصات الأنواع أولى بأن يكون جوهرا ، وليس كذا ، فيجوز
أن يكون
الصفحه ١٧٢ : فعليّة أنّها قوّة الأشياء.
لا
يقال (١) : الحجّة منقوضة بالعقل ، فإنّه مؤثّر فيما دونه ، متأثّر
عمّا
الصفحه ١٩٠ : (٢) : أنّ المرتبة من العدد لو تركّبت ممّا دونها من المراتب
كانت المراتب الّتي تحتها في جواز تقويمها على
الصفحه ٧٥ :
الأوّل : أنّ موضوع
الإمكان هو الماهيّة ، إذ لا يتّصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلّا إذا كان في
نفسه
الصفحه ١٠٤ : ء
الماهيّة ـ لم نلبث دون أن نصدّق به ، فاتّصاف الممكن بأحد الوصفين ـ أعني الوجود
والعدم ـ متوقّف على أمر ورا
الصفحه ١١٥ : أنّه دونه. أمّا أنّه ليس بلمّيّ حقيقة فهو ظاهر ، إذ ليس هو تعالى
معلولا. وأمّا أنّ الاستدلال من حقيقة
الصفحه ١٢٠ :
وهذا هو المراد
بقولهم : «إنّ ارتفاع الوجود والعدم عن الماهيّة من حيث هي من ارتفاع النقيضين عن