الصفحه ١٣٦ :
الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوّليّا ، وأمّا النسبة بين الجنس والفصل
أنفسهما فالجنس عرض عامّ للفصل
الصفحه ١٥٣ : أوّليا إلى : الماهيّة الّتي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن
عنها وهي ماهيّة الجوهر ، وإلى
الصفحه ١٨٦ :
الفصل التاسع
في انقسامات الكمّ
ينقسم الكمّ
انقساما أوّليا إلى المتّصل والمنفصل.
والمتّصل هو
الصفحه ١٩٤ : الامور النسبيّة لا تعرف إلّا
بعد معروضاتها الّتي هي الكيفيّات ، فعدلوا عن ذكر كلّ من الكمّ والأعراض
الصفحه ١٧٤ : بشرط
الّذي هو مقوّم الأعداد في طول المراتب لا في عرضها. وهو آية التوحيد الخاصّيّ في
الوجودات ، أي
الصفحه ٧٨ : موجودا. وقوله : «لا بالوجود» أي من دون أن يكون
الوجود قيدا أو علّة لكون المحمول ضروريّا له. وهذه الضرورة
الصفحه ٩٩ : للمعلول نظير القول في علّة الوجود وإعطائها الوجوب.
فعلّة الوجود لا تتمّ علّة إلّا إذا صارت موجبة ، وعلّة
الصفحه ٨٩ :
لا غير (١) ، وسيأتي في مباحث الماهيّة (٢).
فقد تبيّن بما مرّ
أنّ الواجب بالذات حقيقة وجوديّة لا
الصفحه ١٠٠ : : «وهؤلاء يقولون بتخصّصه على سبيل
الأولويّة ، لا الوجوب».
(٤) أي : من دون أن
يبلغ وجوب أحد الجانبين
الصفحه ١٧ :
بين الواجب
والممكن».
وردّ (١) بأنّا إمّا أن نقصد بالوجود الّذي نحمله على الواجب معنى
أو لا
الصفحه ١٦ : : (الجوهر موجود)
مثل قوله : (الجوهر جوهر). وبالجملة : لا يكون الحمل والوضع هاهنا إلّا في اللفظ ،
ولمّا لم
الصفحه ١٠٧ : (٥) بأنّ الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى ، فهو من صقع
__________________
(١) أي : الماهيّة
الموجودة
الصفحه ٤ : الأفذاذ الّذين عزّ نظيرهم وقلّما يجود
الزمان بمثلهم ، فقد عمّ خيره وجرت ينابيع الحكمة على لسانه وقلمه
الصفحه ٢١٠ : القدرة
المنسوبة إلى الواجب تعالى فإذ كان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع
الجهات فهي مبدئيّته
الصفحه ٣٤ : هي كثيرة غير راجعة إلى وحدة مّا (١).
__________________
ـ وهذا القول نسب
أيضا إلى بعض الغربيّين