في وجود علّته . وهو مترتّب عليه ، متأخّر عنه ، قائم به .
وقد ظهر بما تقدّم
بطلان القول بالأولويّة على أقسامها. توضيحه : أنّ قوما من المتكلّمين ـ زعما منهم أنّ
القول باتّصاف الممكن بالوجوب في ترجّح أحد جانبي الوجود والعدم له ، يستلزم كون
الواجب في مبدئيّته للإيجاد فاعلا وموجبا (بفتح الجيم) تعالى عن ذلك وتقدّس ـ
ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة من حدّ الاستواء إلى أحد
الجانبين بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له ، من دون أن يبلغ أحد الجانبين ، فيخرج به من حدّ الإمكان ، فقد ترجّح الموجود من
الماهيّات بكون الوجود أولى له من غير وجوب ، والمعدوم منها بكون العدم أولى له من
غير وجوب.
وقد قسّموا
الأولويّة إلى : ذاتيّة تقتضيها الماهيّة بذاتها أو لا تنفكّ عنها ، وغير ذاتيّة
تفيدها العلّة الخارجة. وكلّ من القسمين إمّا كافية في وقوع المعلول ، وإمّا غير
كافية .
__________________