الصفحه ١١٢ :
الذي في العنوان ،
وغيره وروى جمهور العراقين ، وبعض المصريين فتح جميع الفصل لأبي عمرو من الروايتين
الصفحه ١٣١ :
الاستعلاء بالكسر
جمهور المغاربة والمصريين وذهب إلى تفخيمه سائر أهل الأداء والوجهان في الشاطبية
الصفحه ١٣٥ :
كما جرره صاحب النشر
والأصل فيه السكون لأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة ، فأعين بالأخف ، وفي
الصفحه ٢٧٩ :
فرسمت الهمزة في
بعضها واوا مع زيادة ألف بعدها وحذف الألف قبلها وجعله في الأصل هنا من المتفق
عليه
الصفحه ٥٥٥ :
واحدا لأنه ليس من
قبيل المتوسط بزائد لأن هاؤم اسم فعل بمعنى خذ واوها فيه جزء ليست للتنبيه وقول
مكي
الصفحه ٢٧ :
موضع ، أو موضع ما.
وجمعها في كل موضع تكلف مذموم : وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف
الصفحه ٣١ :
كما تقدم ومع مد المنفصل وما ذكره أعني النويري في باب الهمز بناء على ما ذكره هنا
، فليتفطن له. نبه عليه
الصفحه ١٠٩ : ياء مع
أراكهم وأما قول السخاوي إن هذا القسم ينقسم ثلاثة أقسام : ما لا خلاف عنه في
إمالته نحو (ذكراها
الصفحه ١١٧ :
وروى الأكثرون عنه
إمالتها ، والوجهان صحيحان عن هشام كما في النشر.
واختلف عن أبي بكر فيما عدا
الصفحه ١٤٣ :
مذاهب الجميع اقتداء
بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح قاله في النشر (١).
وأما
الحرف الثالث وهو
الصفحه ١٥٢ :
باب مذاهبهم في ياءات الزوائد
وهي هنا ياء
متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية
الصفحه ١٦٢ :
الصحيح وقد حاول
بعضهم جوازها في أولها وقال السخاوي إنه القياس ووجهوا المنع بنزولها بالسيف قال
ابن
الصفحه ١٩٥ :
قلم فإن قاعدة أبي
جعفر في المضمومة بعد الفتح الحذف لا التسهيل بين بين على أن الواقع منه يطؤن لم
الصفحه ٦١٤ :
وليس الاختلاف في
الأوجه السبعة السابقة اختلاف رواية حتى يحصل الخلل بعدم استيعابها بين كل سورتين
في
الصفحه ٣٣ :
للشاطبية قال في
النشر : بعد أن نقل عن جامع البيان عدم الخلاف في إدغامه ، والصحيح أنه لا فرق بين