أيضا أي أنصاركم ، إن كانوا عتقاء محرّرين ، فينادى الواحد منهم : يا أخي أو يا مولاي ، لذا قيل لسالم بعد نزول الآية : مولى حذيفة. جاء في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن أبي ذر : «ليس من رجل ادعى لغير أبيه ، وهو يعلمه ، إلا كفر» قال ابن كثير : هذا تشبيه وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم.
(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) أي لا إثم عليكم بنسبة بعضهم إلى غير أبيه خطأ قبل النهي ، أو بعده نسيانا أو سبق لسان ، أو بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ، فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه ، كما قال تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) [البقرة ٢ / ٢٨٦] وثبت في صحيح مسلم أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «قال الله عزوجل : قد فعلت». وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاصرضياللهعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» وفي الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن أبي ذر : «إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
لا إثم في الخطأ ، ولكن الإثم على من تعمد الباطل ، فنسب الابن أو البنت إلى غير الأب المعروف ، فتلك معصية موجبة للعقاب. ولا إثم ولا تحريم فيما غلب عليه اسم التبني كالمقداد بن عمرو ، فإنه غلب عليه نسب التبني ، فيقال له : المقداد بن الأسود ، والأسود : هو الأسود بن عبد يغوث ، كان قد تبناه في الجاهلية ، فلما نزلت الآية ، قال المقداد : أنا ابن عمرو ، ومع ذلك بقي الإطلاق عليه.
أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال في الآية : «لو دعوت رجلا لغير أبيه ، وأنت ترى أنه أبوه ، لم يكن عليك بأس ، ولكن ما تعمدت وقصدت دعاءه لغير أبيه».
وأخرج الإمام أحمد عن عمر رضياللهعنه أنه قال : إن الله تعالى بعث محمدا