البحث الثّاني عشر
في أنّ الترحّم المكرّر علّامة الحسن
إذا ترحّم واحد من
الأجلّاء العلماء على أحد ، أو ترضى عن أحد ، لا في مورد وموردين ، بل في موارد
كثيرة ، يكشف ذلك عن حسنه ، فنعتمد على رواياته. وجه الكشف أمر ظاهر عرفا ؛ إذ لو
لا صلاحه ومكانته الدينيّة لم يكن هنا داع للترحّم عليه والتّرضى عنه كلّما سمّي
اسمه ؛ إذ يبعد من الأكابر أن يعظّموا ذاك التعظيم ، أو يعتني ذاك الاعتناء
بالمجهول الحال ، فضلا عن الكذّاب والوضّاع.
وأمّا ما ذكره
سيّدنا الأستاذ في منع هذا الاستظهار في دروسه وكتابه فهو ضعيف ، بل غير مربوط بالفرض ، أعني : كثرة التّرضي
والتّرحم دون ذكرهما مرّة أو مرّتين ، فإنّه غير موجب للحسن أو الوثاقة ، فلاحظه
تجد صدق ما قلنا.
ومن هنا يثبت حسن
جماعة من مشائخ الصّدوق رحمهالله الّذين يترحّم عليهم أو يترضّى عنهم كثيرا في كتبهم ، ولا
مناص عن الالتزام باعتبار رواياتهم.
ومن هنا بنيّنا
على حسن حال أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار خلافا للسّيد الأستاذ المتقدّم ، ولما
ذهبنا إليه سابقا من الحكم بمجهوليّة حاله.
وعلى هذا الأساس
نحكم بصحّة حديث رفع التسعة عن الامّة المبحوث عنه في علم الاصول مفصّلا ، نعم ،
ربّما يشكّل اعتباره من جهة المناقشة في رواية حريز ـ الرّاوي الأوّل ـ رواية
مباشرة عن الإمام عليهالسلام.
__________________