وهذا هو طريقه إليه في الفهرست (١) أيضا ، وكذا في رجاله (٢) في باب : من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام.
وقد مرّ أنّ أحمد بن محمّد بن سعيد ، هذا هو المعروف بابن عقدة ، وهو زيدي جارودي ثقة. وقد نقل الشّيخ في رجاله ، عن جماعة منه ، أنّه قال : أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها ، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث!
وأمّا الطريق المشتمل على واسطة واحدة ، فيمكن تصحيحه بوجوه : (٣)
فمنها : إنّ أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت ثقة ؛ لكونه من مشائخ النجّاشي ، كما نصّ عليه سيدنا الأستاذ الخوئي (٤) ، وقد تقدّم هذا البحث ، وقلنا فيه رأينا.
ومنها : قول الشّيخ الحرّ في تذكرة المتبحّرين ـ كما في المعجم ـ في حقّه : فاضل جليل ، فإنّه يقيد المدح الموجب للحسن ، فإنّ الكاذب لا يوصف بالجلالة ، وكذا مجهول الحال فتأمّل.
لكن استناد هذا المدح إلى الحسّ مشكل ، أو ممنوع.
ومنها : إنّه لو فرضنا أنّ أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف بابن الصلت مجهول غير موثق ، لكن مع ذلك يمكن الحكم بصحّة طريق الشّيخ إلى ابن عقدة ، لقول الشّيخ في فهرسته (٥) : وكان معه ـ أي : مع ابن الصلت ـ خطّ أبي العبّاس بإجازته ، وشرح رواياته وكتبه.
وهذا شهادة من الشّيخ بأن الخط خطّ أبي العبّاس ابن عقدة ، فكأنه أجاز للشيخ ابتداء ، هذا ولكن ما هو المؤمّن من عدم إيقاع زيادة ونقيصة من ابن الصلت في روايات ابن عقدة إذا فرض كونه مجهول الحال.
وليس معنى قول الشّيخ : (وشرح رواياته) ، إنّ جميع روايات ابن عقدة كانت مذكورة واحدة واحدة ومفصّلة بخطّ الموجود عند أبي الصلت.
__________________
(١) الفهرست : ٥٢.
(٢) رجال الطوسي : ٤٤٢.
(٣) ثمّ إنّ الصدوق كالشّيخ يروي عن ابن عقدة بواسطة واحدة ، وهو محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني.
وهذا أمر نادر.
والحقّ وثاقة الطالقاني المذكور خلافا لسيّدنا الأستاذ الخوئي ؛ لأنّ الصدوق رحمهالله ذكر في حقّه في كتبه الترضية والترحّم ما يقرب من : ١٥٠ مرّة.
(٤) معجم رجال الحديث : ٢ / ٣٢٢.
(٥) الفهرست : ٥٣.