الصفحه ٤٢٥ :
إلى الشّيخ بطريق
ابن بطّة الضعيف فلا يعتبر الحديث ، وإن صحّ السند قبل البرقي إلى الإمام
الصفحه ٢٩٢ : باب غامض دقيق ينفع في الإخبار الّتي لم تصل
إلينا من مؤلّفات الصدوق ... الخ.
أقول
: صحّة طريق الشّيخ
الصفحه ٤٠٧ : على صحّة بقيّة
الرّوايات فإنّ المستثنى منها هي الرّوايات الصحيحة والمجهولة معا دون خصوص
الأولى
الصفحه ٤١٨ : الزيادة والنقيصة بسهولة فمجرّد صحّة طريق
الشّيخ مثلا إلى صاحب كتاب ، وصحّة سند المجلسي وغيره من طريق
الصفحه ٢٨٨ :
الرأي في محمّد بن
عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الحديث في هذا الكتاب ؛
لأنّه
الصفحه ١١٩ : حديث ، يحكم بأنّه منقول عن كتابه
كما هو الحال في حقّ الشّيخ رحمهالله في التهذيبين ، كما قيل.
قلت
الصفحه ٣٣٣ :
وفي الفهرست :
أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمّي كان ثقة في أصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحه
الصفحه ٣٥٠ : الحديث ـ
في ترجمة علي بن الحسن المذكور بضعف طريق الشّيخ (١) ، لكن رجع عنه أخيرا (٢) ، وبنى على صحّة
الصفحه ٤٠٠ :
٤. المشهور : وهو ما شاع عند أهل الحديث بأنّ نقله جماعة منهم ، ولا
يتّحد مع المستفيض لكفاية التعدّد
الصفحه ٤٢٤ :
الاعتقاد المفرط بالصّحة ـ موهونة ضعيفة ، فما حال غيره!
وقيل : إنّ الحرّ
والمجلسي عثرا على النوادر منتزعة
الصفحه ٧٢ : من علي بن إبراهيم. وقد طالبته
بدليله فلم يأت بشيء وبعدما خرج كتابه معجم رجال الحديث من الطّبع رأيت
الصفحه ٩٠ : الصّحة.
سادسها
: فهمهم أنّهم لا
يروون إلّا معها أو عن ثقة على سبيل منع الخلوّ.
ومنشأ فهم الأصحاب
الصفحه ٩٢ : إثبات الأمور الخارقة للعادات بإطلاق كلام العلماء ، وهو
صحّة القول الأوّل ، ومع عدم التجنّب المذكور نختار
الصفحه ١٧٣ : محبوبا أبا الحسن كان يعطي الحسين بكلّ حديث يكتبه
عن علي بن رئاب درهما واحدا.
أقول
: لا عبرة بقول نصر
الصفحه ٢٧٤ :
وليس معنى اعتبار
الكتب والاصول ، صحّة كلّ واحدة من رواياتها ، ووثاقة رواتها كما أشرنا إليه في
بعض