ثمّ قال الحرّ : وبأسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ... وهذا السند أيضا ضعيف بطلحة على الأصح.
وقال : ورواه الصّدوق بأسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، وحيث إنّ هذا الأسناد صحيح في مشيخة الفقيه تصبح الرّواية صحيحة ، لكن ذكر السّيد الأستاذ الخوئي قدسسره أنّ الصّدوق رواها مرسلة لا بذلك الأسناد المعتبر ، فهذا سهو من صاحب الوسائل ، فتأمل.
ج). وفيها (١) : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن أحدهما صلىاللهعليهوآله ، وهذا السند في بادى النظر لا إشكال فيه ، لكن رواه صاحب الوسائل (٢) عن الشّيخ بأسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره عن الصّادق عليهالسلام ، فتسقط الرّواية للإرسال ، بل لا نقبل السند الأوّل وإن لم يوجد السند الثاني ؛ لأنّ حريزا لا يروي عن الباقر عليهالسلام ظاهرا ، فلا معنى لكلمة : (أحدهما) في حقّة ، إلّا باضمار اسم آخر يصلح أن يروي عن أحدهما عليهالسلام.
د). وفيها (٣) عن الشّيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن المختار ، وحيث إنّ المختار مجهول تسقط الرّواية عن الحجيّة ، لكن فيها أيضا نقلها عن الكليني ، عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار الّذي وثّقه المفيد. (٤) وتبعه جمع ، لكنني متوقّف في هذا التّوثيق كما يأتي.
ه). وفيها (٥) عن الصدوق بأسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليهالسلام والسند صحيح ، لكن في عقاب الأعمال : عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ، أو عمّن ذكره عنه ، وهكذا فيها أيضا نقلا عن عقاب الأعمال (٦) ، فتسقط الرّواية عن الاعتبار ، فتأمّل.
ولعلّ المتتبّع يجد أمثال هذه الموارد بكثرة ، ومن طرق الاجتناب عن الوقوع في هذه الورطة مراجعة المصادر الأصلية مهمّا أمكن ، وعدم الاكتفاء بنقل صاحب الوسائل رحمهالله ، وملاحظة السند في سائر المواضع من الوسائل إن تكرّر ذكره ، ومراجعة
__________________
(١) انظر : المصدر : ١٦ / ٥٩٢.
(٢) انظر : المصدر : ١٨ / ١٨٩.
(٣) المصدر : ١٨٨.
(٤) المصدر : ٧ / ٥٩٢.
(٥) المصدر : ١٩ / ٩.
(٦) المصدر : ٨ / ٦١٥.