الصفحه ٢٣٢ : الأخبار ووجوب قبوله في
الجملة ـ وإلّا فلا معنى لجعل منزلة الرجل دائرة مدار قدر روايته ولما كان معنى
للحث
الصفحه ٢٩٠ : بن الزبير عن ابن فضال إلّا ان طريق النجاشي بشكل آخر وكالتالي : «قرأ أحمد
بن الحسين (١) كتاب الصلاة
الصفحه ٩ : الأول إلّا بالتوسع قليلا. واطلقت على كلا القسمين عنوان «دروس تمهيدية في
القواعد الرجالية» بغية ان يتصدى
الصفحه ٤٠ : مورد خاص ، كما هو الحال في
الزنا فانه قد دلّ الدليل على عدم ثبوته إلّا باربعة شهود ، وكما في السرقة حيث
الصفحه ٤٨ : ضمن نقاط.
الشهرة على خلاف
الخبر الصحيح
١ ـ إذا كان الخبر
صحيح السند فالمعروف حجيته. إلّا انه وقع
الصفحه ٤٩ :
رواية فذلك يكشف
عن وجود خلل في بعض جهاتها وإلّا فلماذا اعرضوا عنها.
نعم يلزم ان لا
يكون اعراضهم
الصفحه ٥١ : عن توثيقهم لرواته وإلّا لم يعملوا به بل ان عمل المشهور
من المتقدمين برواية يوجب الاطمئنان بصدورها
الصفحه ٥٤ : يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، فاذا كان المرسل أحد
هؤلاء كانت روايته حجة باعتبار انه لا يرسل إلّا عن ثقة
الصفحه ٩٧ : ».
ودلالة الرواية
الشريفة على بطلان العمل المرآى به وان كانت واضحة إلّا انه هل يجوز الأخذ بكل
رواية أو لا
الصفحه ١٣٢ : ان يقال : ـ
أ ـ ان نشر حديث
الكوفيين في مدرسة قم المعروفة بالتشدد لا نحتمل امكان تحقيقه إلّا من
الصفحه ١٤٢ : ووالده وانهما ثقتان فراجع حديث
٢.
واما صفوان فهو وان كان مشتركا بين عدة رواة إلّا ان المشهور منهم
والذي
الصفحه ١٦٠ :
الرأي المشهور
والسائد هو ذلك.
إلّا ان بعض
المتأخين كالسيد الخوئي والسيد الشهيد رفضوا ذلك وقالوا
الصفحه ١٦٣ : القدماء وربما يسقط المشايخ ويقتصر على ايراد
الروايات ، وليس ذلك إلّا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ
الصفحه ١٧٩ : توقف عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه».
وذكر في ترجمة
جعفر بن محمد بن مالك : «كان ضعيفا في
الصفحه ١٨٤ : لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق
به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد