الصفحه ٣١٠ : يشير إليها الحر.
والنوري وان كان
يشكر على عمله الجليل هذا إلّا ان غالب المصادر التي اعتمدها ليست
الصفحه ٢٠٤ :
هو ما لم يكن كذلك.
وقد شجب
الاخباريون ـ كصاحب الحدائق وصاحب الوسائل والفيض الكاشاني ـ التقسيم
الصفحه ٢٧٢ : عن الفيض الكاشاني في الوافي عن عدة الاصول للشيخ من انه قال : «ان ما اورده
في كتابي الأخبار انما آخذه
الصفحه ٣١١ : » ثم يأخذ
بتوضيح تلك الغوامض الأمر الذي ينبأ عن سعة اطلاع الفيض قدسسره ومدى دقته.
وقد رتب كتابه على
الصفحه ٣٨ :
ورفض السيد الخوئي
الرأي المذكور ـ بالرغم من كونه هو المشهور ـ بحجة ان عدم رواية هؤلاء إلّا عن ثقة
الصفحه ٢٣٤ :
٥ ـ ان الشيخ ذكر
في ترجمة ابن مهزيار طرقه إلى كتبه ثم قال إلّا كتاب المثالب فان العباس روى نصفه
عن
الصفحه ٢٦٣ : . وانّ وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلّا في حال
الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم
الصفحه ٧ : الروضة. أجل واجهت شيئا منه في المكاسب إلّا أن حدود المكاسب ضيقة ويقتصر على
البيع والخيارات فأين الصلاة
الصفحه ١١٢ :
والإخبار عن
الوثاقة وان كان إخبارا عن موضوع من الموضوعات (١) وليس اخبارا عن حكم شرعي إلّا ان دليل
الصفحه ١٦٢ : مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستواه
المطلوب ، وما ذاك إلّا لكثرة اشتغال الشيخ بكثرة التأليف
الصفحه ١٦٤ : الروايات المنقولة عن محمد ابن أحمد بن يحيى ـ الذي هو من الأجلاء أيضا ـ
بأي سند كان إلّا بعض الروايات الخاصة
الصفحه ١٨٥ :
الشيخ والحال انه
ليس منها عين ولا أثر.
ومن قبيل ان عدم
رواية هؤلاء إلّا عن ثقة قضية لا يمكن
الصفحه ٢١٠ : ، لأن التبين لا يتحقق إلّا بما هو حجة.
ب ـ ان عمل
المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواته وإلّا لم يعملوا
الصفحه ٢٢٤ : أوله لآخره
وقال : ما فيه شي إلّا وقد روي عن الأئمة عليهمالسلام إلّا موضعين أو ثلاثة فانه كذب عليهم
الصفحه ٢٢٧ : وناقشها من حيث السند.
والشيخ الصدوق قال
في باب الوصي يمنع الوارث : «ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمد