الصفحه ١٥٥ : محمد بن اسماعيل ، انه لا يمكن ان
يكون محمد بن اسماعيل بن بزيع الثقة الجليل لانه من أصحاب الإمام الرضا
الصفحه ٢٨٨ : عنه روايات ابن فضال هو ابن
عبدون.
وإذا ثبت ان طريق
النجاشي صحيح تثبت بذلك صحة جميع الروايات التي
الصفحه ٣٩ : كونه حيا وليس بميت.
كما وانه يلزم عدم
قبول شهادة كل واحد منهما إذا كان منفردا لأن شرط قبول الشهادة
الصفحه ٧٦ : فيما إذا فرض ان السند بين عمار والامام عليهالسلام كان صحيحا أيضا.
ان أحاديث الشيخ
في كتابيه حيث انه
الصفحه ١٢١ :
، ومثل ذلك لا يصحح صدق الخبروية عليه لأننا نملك ذلك أيضا دون أي فارق.
وإذا قيل بان
العلّامة كانت عنده
الصفحه ١٥٨ : .
واذا قيل : لعل
الكليني استند في اكثاره الرواية عن محمد بن اسماعيل إلى اصالة العدالة وليس إلى
احراز
الصفحه ٥٣ :
هكذا بدأت ظاهرة
الاضمار.
وإذا اطلعنا على
سبب الاضمار هذا فسوف نحكم وبدون شك بحجية جميع المضمرات
الصفحه ١٥٢ : التوكيل لا على الوثاقة فقط بل على العدالة ويستدل على ذلك بان الوكيل
إذا لم يكن عادلا فتوكيله محرم لأنه نحو
الصفحه ١٨٦ :
الضمنية ـ بشرط
عدم وجود معارض لها.
٢ ـ ان يقول عن
بعض اصحابنا. وفي مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض
الصفحه ٢١٤ :
الجارح ليس لها أساس.
ب ـ حجية الخبر
المرسل إذا كان سنده يشتمل على بعض اصحاب الاجماع الثمانية عشر ، لأن
الصفحه ٢٩٥ : يكون قد رواه بالطريق الضعيف فقط. اما إذا ذكره كاحد الطريقين فلا يأتي
الاحتمال المذكور ، لأن ظاهر تعبير
الصفحه ٢٩٦ :
الضعيف الذي نريد
الاستعاضة عنه إذا كان أحد الطريقين الذين ذكرهما الشيخ الطوسي فلازمه ان كل رواية
الصفحه ٣٢٤ : .
وهذا الوجه بعيد
لان من النادر اتفاق شخصين في اسمهما واسم ابيهما ولقبهما. وإذا امكن تحقق هذا مرة
أو
الصفحه ٣٣٨ :
أجل إذا فرض ان
الراوي لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف سكت عنه ، وهذا يعني انه مجهول الحال وبحكم
الصفحه ١٥ : هو نفس أبي اسامة الشحام ونفس زيد الشحام.
وإذا رجعنا إلى
ترجمة زيد الشحام لم نجد النجاشي يوثقه وانما