الصفحه ٢٣٩ : بالمعصومين عليهمالسلام كالبحث عن علمهم وتاريخ حياتهم وغير ذلك مما يرتبط بهم.
واما الجزء الثاني
فيتضمن كتاب
الصفحه ٢٨٥ : .
وباتضاح هذين
الأمرين يتضح ان بالامكان تحصيل طريق للصدوق إلى عبيد لانه من خلال الأمر الثاني
عرفنا ان الصدوق
الصفحه ٢٨٩ : عبدون النجاشي
فقد حدث به الشيخ الطوسي. ولا يلزم من اختلاف نقله كذبه مادامت النسخة مختلفة.
وإذا قلت
الصفحه ٩٨ : الاخباريين.
٤ ـ ان الرواية
إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة اخذ بها بلا تأمل في سندها لا لأن جميع ما في
الصفحه ١٩٢ :
الشاهد كونه حيا وليس بميت.
كما وانه يلزم عدم
قبول شهادة كل واحد منهما فيما إذا كان منفردا ، لأن شرط
الصفحه ٣٢٣ :
لأنه ممن يروي عن المعصوم لا انه فقط من اصحابهم ولم يرو عنهم.
٢ ـ ان الشخص إذا
كان يروي عن الأئمة
الصفحه ١٥٤ : كمجال نقل الحديث الذي هو محل كلامنا.
كان الجواب ان
العاقل إذا لم يحرز الوثاقة المطلقة في الوكيل فلا
الصفحه ٢١٠ : عن صدقه ، وهو مما يكفي في ثبوت الحجية لأن الآية
الكريمة قالت : ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، والمفهوم
الصفحه ١٣٠ : » (١).
وتقريب حجية
الاجماع المذكور ان يقال : ان الاجماع المذكور إذا كان حقا وثابتا في الواقع فهو
دليل على وثاقة
الصفحه ٢٢٧ :
إلى وجود قوم
ضعفاء في سنديهما.
وفي الجزء الثالث
حديث ٩٣٣ ، ٩٣٥ يقول ما نصه : «أول ما في هذه
الصفحه ٣٢٩ : هذا على منوال فهرست الشيخ الطوسي.
وقد كتب في
المقدمة السبب الذي دعاه لتأليفه وانه تعيير قوم من
الصفحه ٨ : والمباحثات
العلمية.
وبعد الاختمار
قليلا إذا بي أجد كل ما اختمر قد اشار له أعلامنا في كتبهم وكلماتهم والقصور
الصفحه ٢٥ :
وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم لأن الشيخ الطوسي رحمهالله ثقة فلو روى عن شخص كان ذلك الشخص ثقة
الصفحه ٤٩ : يكن عادلا لأنها قالت : ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا ، والثقة إذا لم يكن عادلا فهو فاسق فيجب التبين عن
الصفحه ١٥٣ : نارا (١).
هذا والصحيح دلالة
الوكالة على الوثاقة لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية