قلت : " إن هذا لزيد".

فإن قال قائل : فإن الجر والرفع يفرّق ما بينهما ، إذا قلت : " إن هذا لزيد" علم أنه مملوك لزيد ، وإذا قلت : " إن هذا لزيد".

ففي ذلك جوابان :

أحدهما : أن في الأسماء ما لا يبين الإعراب فيه ، نحو ؛ موسى وعيسى ، وما أشبههما ، فلا يدل على فصل ما بين هذين المعنيين إلا فتح اللام وكسرها.

والثاني : أن الكلام إذا وقف عليه لم يعرب ، فلما كان الاسم المعرب لا يتبين فيه الإعراب عند الوقف عليه ، لم يوقف على فصل ما بينهما ، فلزم بما ذكرناه كسر اللام مع الظاهر كله.

وإذا أضمر الاسم فتحوا اللام كقولك : " هذا لك ، وهذا له" من قبل أن الضمير الذي يقع بعد اللام الجارة بخلاف صورة الضمير الذي يقع بعد اللام المؤكدة ، تقول : " إن هذا لك" إذا أردت أنه يملكه ، و" إن ذاك لأنت" إذا أردت أنه هو ، فإذا أدخلت ياء المتكلم كسرت اللام ؛ لأن كناية المتكلم تكسر ما قبلها من الحروف المتحركة ، فتقول : " إن هذا لي" كما تقول : " إن هذا غلامي".

وقد يفتح بعض العرب لام الإضافة مع غير المكني ، أنشد بعضهم :

ففتح اللام ، وهذه لام كي ، وهي لام الإضافة عندنا.

واعلم أن هذه اللام لما اطرد كسرها في الظاهر ، وقع لبس بين ظاهرين في موضع ، ففتحت اللام في أحدهما لزوال اللبس بينهما ، ولم تزل اللام عن معناها مكسورة وعملها خافضة في حقيقة معناها ، وذلك في المستغاث له ، والمستغاث به ، والمدعو له ، والمدعو إليه ؛ تقول : " يا لزيد" إذا كنت تدعوه إلى نصرك ، وتستغيث به ، و" يا لزيد" إذا كنت تدعو غيره إلى نصره وتستصرخ له ولشيء أصابه. وفتحت لام المستغاث به ؛ لينفصل من المستغاث له ، وهي على معناها في الإضافة وذلك أنك إذا دعوت رجلا ، فقد فعلت به الدعاء فإذا كنت تدعوه لآخر ، فقد فعلت به الدعاء من أجل الآخر ، فكلاهما مفعول في

__________________

(١) البيت لكثير عزة في ديوانه ق ٤ / ٣ ص ١٠٨ ، وفيه : بكل سبيل.