فليس تكون الهاء إلا" لزيد" ، ويكون الفعل الآخر جوابا للأول ، ويدلل على أنها لا تكون إلا" لزيد" ، أنك لو قلت : " أزيد إن تأتك أمة الله تضربها" لم يجز ، لأنك ابتدأت" زيدا" ولا بد من خبره ، ولا يكون ما بعده خبرا له حتى يكون فيه ضميره).
أما قوله : (وإنما ترده إلى الأول فيمن قال : " إن تأتني آتيك").
على التقدير ، كأنه قال : " آتيك إن تأتني". يعني : إنما تقول : " زيدا إذا يأتيني أضرب" تنصب" زيدا" ب" أضرب" ، إذا نويت ب" أضرب" التقديم ، كما أن من يقول : " إن تأتني آتيك" على التقديم ، كأنه قال : آتيك إن تأتني وهو قبيح في غير" إن" ، وإنما يجيء في الشعر. وقبحه : أن الجواب موقعه بعد الشرط. فإذا وجد في موضعه لم يحسن أن ينوي به غير موضعه. وللكلام في هذا موضع آخر.
وأما قوله : " أزيد إن يأتك تضربه" ، أن الهاء لا تكون فيه إلا لزيد وقد ردّ ذلك عليه وذلك لأنا نقول : " أزيد إن يأتك تضرب عمرا" فيقع موقع الهاء الأجنبي وإنما أنكر عليه ذلك من أنكر من قبل أن" زيدا" قد عاد إليه الضمير الذي في" يأتك" ، فإذا عاد الضمير إليه من الجملة في شيء واحد ، صح الكلام ففي ذلك ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الذي قاله سيبويه : " أزيد إن يأتك تضربه" ، ولا تكون الهاء في هذا إلا" لزيد" ؛ لأنا إن جعلناها لغير" زيد" لم يعد إلى" زيد" شيء من جملة الكلام.
والوجه الثاني : أن سيبويه أراد : أن" زيدا" ، إن أخلى ضميره من جملة الكلام ، بطل رفعه وعبّر بالهاء عنها وعن الضمير المرفوع الذي في" يأتك" لأنهما شيء واحد.
والوجه الثالث : وهو ما قاله أبو إسحق الزجاج : إن هذا ليس من كلام سيبويه.
قال : (وإذا قلت : " زيدا لم أضرب" ، و" زيدا لن أضرب" ، لم يكن فيه إلا النصب ؛ لأنك لم توقع بعد" لم" ، و" لن" شيئا يجوز لك أن تقدمه قبلهما ، فيكون على غير حاله بعدهما كما كان ذلك في الجزاء ، و" لن أضرب" نفي لقوله : " سأضرب" ، كما أن" لا تضرب" نفي لقوله : " أضرب" و" لم أضرب" ، نفي لقوله : " ضربت").
قال أبو سعيد : اعلم أن" لن" ، و" لم" يعمل ما بعدهما فيما قبلهما وذلك أن" لن" نقيض" سوف" ، و" سوف" يعمل ما بعدها فيما قبلها ، كقولك : " زيدا سوف أضرب" لأن