الضرب على ضميره ، وأنت لا تنصب" رجلا" بالفعل إذا جعلته وصفا له ، فلما لم يجز أن تنصب الموصوف بالفعل الذي هو وصفه كان ما قبله أبعد من ذلك.

وقوله : (لأنه ليس مبنيا على الفعل).

معناه : ليس الموصوف مبنيا على الفعل الذي هو صفته.

(ولكن الفعل في موضع الوصف ، كما كان في موضع الخبر).

يعني : إذا لم تقدر تقدم الفعل ، حتى يكون عاملا فيه ويكون الوصف بمنزلة الخبر ، ألا ترى أنك إذا قلت : " إن زيدا ضربت" ، فأنت لا تجد بدا من أن تجعل" ضربت" في موضع الخبر" لزيد" ؛ لأنك قد نصبت" زيدا" ب" إن" ولا يجوز أن تعمل" ضربت" في" زيد" ؛ لأنه في موضع خبره ، وإن كان حذف الهاء منه قبيحا ، ثم أنشد في ذلك وهو وقوع الفعل نعتا قول بعض الرجاز :

فجعل" تحوونه" نعتا للنعم ، ولم يجز أن ينصب" النعم" به وقد جعله نعتا له. ولو نصب على غير هذا الوجه لجاز ألا يجعله نعتا ، كأنه يقول : أكلّ عام تحوون نعما ويكون" تحوونه" تفسيرا للفعل المضمر.

(وقال زيد الخيل :

فإن قال قائل : إذا كان لا يجوز" زيد يوم الجمعة" ولا" زيد في يوم الجمعة" ؛ لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا للجثث ، فكيف جاز أكلّ عام نعم تحوونه ، و" نعم" : مرفوع بالابتداء ، وهو جثة؟

قيل له : التقدير فيه : " أكل عام حدوث نعم" وذلك أنه أراد أن كل عام تحوون نعما ، وتأخذونه وكأنه قال : " في كل عام نعم حادث" ، فصار كقولك : " الليلة الهلال"

__________________

(١) هذا البيت لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي. الخزانة ١ / ١٩٦ ، ١٩٨.

(٢) هذا البيت لزيد الخيل (الخير) وهذا هو اسمه في الجاهلية وأما في الإسلام فقد سماه الرسول" زيد الخير" الخزانة ٢ / ٤٤٦ ـ ٤٤٨. الأغاني ١٦ / ٤٦ ـ ٥٦.