ووزن الفعل معنى حادث ؛ لأن الفعل حادث فوزنه لا محالة حادث.
والتعريف حادث ؛ لأن الاسم نكرة في أول أمره ، مبهم في جنسه ، ثم يدخل عليه ما يفرده بالتعريف ، حتى يكون اللفظ له دون سائر جنسيه ، كقولك : " رجل" ، فيكون هذا اللفظ لكل واحد من الجنس ، ثم يحدث عهد المخاطب لواحد من الجنس بعينه ، فتقول : " الرجل". فيكون مقصورا على واحد بعينه ، وتقول : " زيد" ومعناه الزيادة ، وهي نكرة من قولك : " زاد يزيد زيدا" :
كقول الشاعر :
وأنتم معشر زيد على مائة |
|
فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني (١) |
ثم سمي به رجل ، فتعرف حيث جعل لشخص بعينه فكان التعريف حادثا والعدل فرع ؛ لأن العدل إنما هو إحداث شيء في الاسم يغيره عن اللفظ الأول ، فيصير معدولا.
والعجمة فرع ؛ لأنها دخيلة في كلام العرب ؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به كلامهم العربي ، ثم الكلام العجمي بعد ذلك.
وجعل الاسمين اسما واحدا هو فرع ؛ لأنه تركيب الاسم الواحد ، فهو بعد الاسم المفرد.
وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أبين الأشياء أنه فرع ؛ لأن المشبه به فرع ؛ والتأنيث بعد التذكير ، من قبل أن كل معلوم يصح الإخبار عنه ؛ لأنه يصلح أن يعبر عنه بشيء والشيء مذكر ، وفي الأشياء ما لا تصلح العبارة عنه بلفظ مؤنث ، ألا ترى أنك تقول : " الله كريم" و" الله يغفر لمن يشاء" و" هو أعز الأشياء" و" هو شيء لا كالأشياء" كما قال تعالى : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ)(٢) وكما قال تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)(٣) ، أراد كل شيء هالك إلا الله ، ولا يقع عليه عزوجل لفظ كلفظ المؤنث. ويدل على ذلك أيضا أن التأنيث قد يكون بعلامات حادثة في الاسم ؛ كقولك : " قائم" و" قائمة" فولولا أن التأنيث معنى حادث في الاسم ، لم يحتج له إلى لفظ زائد
__________________
(١) البيت منسوب لذي الإصبع العدواني في شرح المفضليات ٣٢٣ ، وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش ١ / ٣٠.
(٢) سورة الأنعام ، آية : ١٩.
(٣) سورة القصص ، آية : ٨٨.