ج ـ الإِجماع السكوتي .

وفيه :

أوّلاً : في حجّيّة الإِجماع كلام .

وثانياً : أنّه يتوقّف على السكوت الدالّ على الرضا والموافقة .

وثالثاً : أنّه يتوقّف على حجّيّة الإِجماع السكوتي .

* وأمّا الوجه الرابع ففيه : إنّ أخذ الناس بفعل عثمان لا يقتضي مشروعيّة فعله ، والخليفة إنّما يُطاع أمره إذا كان آمراً بما أمر الله ورسوله به ، وبه أحاديث كثيرة .

* وأمّا الوجه الخامس ففيه : إنّه يتوقّف :

أولاً : على تماميّة هذا الحديث سنداً .

وثانياً : على تماميّة دلالته على وجوب اتّباع سيرة الخلفاء وإنْ كانت مخالفةً لسيرة النّبي صلّی الله عليه وآله وسلّم .

وثالثاً : على أنْ يكون المراد من « الخلفاء الراشدين المهديّين » شاملاً لعثمان وأمثاله .

أمّا الأمر الأوّل فقد بيّنّاه في الفصل السابق ، وعرفت أنّ الحديث باطل موضوع .

وامّا الأمران الثاني والثالث فسنذكرها في هذا الفصل .

لكنّ المحقّقين من القوم لم يوافقوا على دلالة الحديث على وجوب متابعة سيرة الخلفاء ـ حتى بناءً على أنّ المراد خصوص الأربعة ـ فيما لو خالفت سيرتهم السيرة النبويّة الكريمة ـ كما في مسألتنا هذه ـ فإنّ عثمان خالف فيها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وخالف أيضاً أبا بكر وعمر ، لا سيّما وأنّ غير واحدٍ منهم يخصّص حديث : « عليكم بسُنّتي . . . » بحديث : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » (٩٦) .

فيكون قد أمر صلّی الله عليه وآله وسلّم بمتابعة سيرته وسيرة أبي بكر وعمر