وأورده
الشيخ أحمد الحدّاد في كتابه موجبات الرحمة بسندٍ فيه مجاهيل مع انقطاعه ، عن الخضر عليه السلام ، وكلّ ما يروى في هذا فلا يصحّ رفعه ألبتّة .
قلت
: وإذا ثبت رفعه إلى الصدّيق فيكفي العمل به ! ! لقوله عليه الصلاة والسلام : عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين . . . »
.
في علم الكلام :
والمتكلّمون
منهم عندما يبحثون عن أدلّة الإِمامة وشروطها وأوصاف الإِمام وحكم الخارج عليه . . . يقولون بحرمة الخروج على الإِمام حتى في حال تغلّبه على الأمر بالقهر والسيف ، وحتّى إذا صدر منه الفسق والجور والحيف . . . استناداً إلى
أمثال هذا الحديث المختلَق البيّن الزيف . . .
ولقد
أفرط بعض النواصب المتعصّبين فقال في قضيّة استشهاد الإِمام الحسين السبط عليه السلام بما لا يتفوّه به أحد من المسلمين . . وهذه عبارته :
«
وما خرج إليه أحد إلّا بتأويل ، ولا قاتلوه إلّا بما سمعوا من جدّه المهيمن على الرسل ، المخبر بفساد الحال ، المحذّر من الدخول في الفتن ، وأقواله في ذلك
كثيرة ، منها قوله : إنّه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أنْ يفرّق أمر هذه الْأُمّة وهي
جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان ، فما خرج الناس إلّا بهذا وأمثاله . . وَدَعِ الأمر
يتولّاه أسود مجدّع حسبما أمر به صاحب الشرع . . . » .
قال
: « وأخرج البخاري عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب : إنّي أقرّ بالسمع والطاعة لعبد الملك
أمير المؤمنين على سُنّة الله وسُنّة رسوله ما استطعت . وإنّ بنيَّ قد أقرّوا بمثل ذلك »
.
ومنهم
من جعله من أدلّة خلافة الخلفاء الأربعة ، وذكره في مقابلة الأحاديث
__________________