بالتوهّم الّذي ذكرتَ ، لا سيّما وأنّ الراوي الآخر عن خالد ـ وهو محمّد بن إبراهيم ـ قد خرّج حديثه في الصحيحين كما قلت ؟ !
وثانياً : ما نسبتَه إلى البخاري من الاحتجاج بـ « عبد الرحمن بن عمرو السلمي » لم نستوثقه إلى هذا الحين . . . فٱسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني المقدسي ( الجمع بين رجال الصحيحين ) .
وثالثاً : قولك : « وروى هذا الحديث في أوّل كتاب الاعتصام بالسُنّة » .
إنْ كنت تقصد البخاري وحديث العرباض بن سارية ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فإنّا لم نجده .
ورابعاً : قولك « وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة » فيه :
أنّ الثالث منهم تركتَه أنت لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب .
والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه .
والأوّل لم يرو عنه إلّا أبو داود ، وقال ابن القطّان : لا يُعرف .
هذه نتيجة الجهد الذي بذله الحاكم في تصحيح هذا الحديث ، وهذا شأن الحديث الذي كان تصحيحه أحبّ إليه من والديه وولده والناس أجمعين ! !
ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته ، وتعطي الحقّ لمن قال : « اعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل » (٧٠) .
بل قال بعضهم : « طالعت المستدرك الذي صنّفه الحاكم من أوّله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما ! » (٧١) .
بل عن بعضهم أنّه « جمع جزءً فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة ! » (٧٢) .
__________________(٧٠) هذه عبارة النووي في التقريب ١ / ٨٠ بشرح السيوطي .
(٧١) نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي ١ / ٨١ .
(٧٢) ذكره السيوطي في تدريب الراوي ١ / ٨١ .