الصفحه ٢١٣ : الموارد الطبيعية
تحت تصرفه لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد. فالدولة لا تستطيع القيام
بواجباتها
الصفحه ٦٦ : بالعدالة الحقوقية باعتبار ان الافراد يجب ان
يعاملوا بالتساوي على ضوء اعمالهم وحاجاتهم ، لا انهم متساوون
الصفحه ٦٧ : ان العدالة
الاجتماعية لا تقتصر على اشباع الحاجات الغريزية ، بل تتعدى الى العدالة الحقوقية
في افساح
الصفحه ٧٩ : ، زاعماً بان فكرة نشوء الطبقات الاجتماعية لا تحصل نتيجة الصراع الطبقي ،
بل هي مجرد نتيجة تقاطع ثلاثة عوامل
الصفحه ٨٨ : معيشة كريمة للعامل غير الخبير.
ثانيا
: ان انعدام العدالة الاجتماعية لا يؤدي الى ثبات واستقرار النظام
الصفحه ٩٣ : كالتعليم والطب والقضاء
والشرطة ، ولم تضعهم ضمن أيّة طبقة اجتماعية. فهؤلاء لا يعملون لخدمة الطبقة
الرأسمالية
الصفحه ٩٧ : المكافآت الاجتماعية التي يبشر بها المذهب التوفيقي لا
تتناسب ـ في اغلب الاحيان ـ مع الأدوار التي يقوم بها
الصفحه ١٠٦ :
لا
زال موجوداً. فالطبقة التي تسيطر على مراكز القوة في النظام الرأسمالي ، هم
الاغنياء من ذوي البشرة
الصفحه ١١٤ : ؟ والجواب ان القادم الجديد لا يسمح له الانضمام الى هذه الطبقة حتى
وان تجاوزت امواله اموال بعض افرادها ؛ لانه
الصفحه ١١٦ : قيمة حقيقية في سوق العمل
فانهم ـ حسب الفكرة الرأسمالية ـ لا يمثلون قيمة حقيقية في القوة السياسية
الصفحه ١١٨ : الاخرى ، بينما
يقبع المحرومون في زوايا الظلم الاجتماعي حيث لا حيلة لهم لتغيير اسلوب حياتهم ولا
قدرة لهم
الصفحه ١٢٣ : لانه يدفع
اجراً أعلى ، تبين لنا ان الفقير محكوم عليه بالمرض والموت لانه لا يستطيع ان يدفع
اجراً يطرد به
الصفحه ١٢٦ : طاقاتها الجسدية والفكرية للابحار الى
مستوى كريم للعيش ، لا تصل الى شاطئ الامان الرأسمالي؟ فاين « الحلم
الصفحه ١٣٧ : : هل
بمقدور النظام الرأسمالي ان يحل مشكلة الفقر حلاً جذرياً حاسماً؟ واذا كان الجواب
بالايجاب فلماذا لا
الصفحه ١٣٨ :
وتعاطي المخدرات في الثمانينيات. فاذا كان النظام الرأسمالي لا يؤمن بالقيمومة على
حرية الافراد الشخصية