الصفحه ١٧٤ : الى مستوى الطبقة العامة من
الناس فانه يحرم اعطاء الصدقة للمتكاسلين الذين يحترفون البطالة والخمول
الصفحه ١٧٨ :
رابعاً : ان توزيع الحقوق الشرعية عن طريق المساجد وائمتها ، يقلل
ايضاً من فرص ذهاب الثروة الى غير
الصفحه ١٨٩ : على المزكي
دفع الزكاة من النصاب ، بل له الخيار في دفع ثمنه نقداً للفقراء ، فـ « يجوز
للمالك ان يخرج من
الصفحه ٢١٨ :
عليهما
) (١).
و ـ كفارة المريض الذي يستمر مرضه من شهر رمضان الى شهر
رمضان القادم ، وهي مد طعام
الصفحه ٢٢٨ : يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل
ويذبحه عنه فان لم يقدر على الثمن صام ثلاثة
الصفحه ٤٨ :
الاقتصادي
ومكافآته المالية ويحجز اكثر من خمس تلك الثروة للفقراء.
ولا شك ان التبادل
الاجتماعي
الصفحه ٥٧ : البشري. فالافراد ـ بطبيعتهم ـ
متساوون بلحاظ انهم ، عند الولادة ، يملكون قدراً غير محدود من الطاقة الكامنة
الصفحه ٦٤ : بالمال يعتبران من السنن التكوينية وجزءً لا يتجزّأ من التصميم الالهي
للخلق والتكوين. الا ان هذا التفاضل
الصفحه ٧١ : وهو الله سبحانه وتعالى. ولما كانت للخالق عز وجل السلطة
الغيبية على الافراد ، تعين ان يكون لرسله او من
الصفحه ٧٦ :
فكرة
التوكيل السياسي ، وهي جائزة شرعاً لاطلاق ادلة الوكالة وعدم تقييدها بنوع معين من
التوكيل
الصفحه ٧٧ : لبلورة النظرية الفقهية تمشياً مع التغيرات الاجتماعية
المستمرة ـ التي هي جزء لا يتجزأ من النظام التكويني
الصفحه ٨٩ :
الاجتماعي
، فلماذا تختلف اجور نفس العمل المنجز من قبل افراد يختلفون باللون والجنس؟ ولماذا
يدفع
الصفحه ٩٨ : كبير من الافراد ولم تتكدس بايدي جماعة محدودة العدد.
ولاشك ان زعم الفكرة
التوفيقية القائل بانه لا
الصفحه ١٠٢ : لطبقات النظام الاجتماعي من منظار الطبقة العليا فقط ؛ ذلك ان عوامل
القوة السياسية ، والثروة ، والمنزلة
الصفحه ١٠٣ : يمنع من استخدامها لنقد مفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي
نفسه. فمن خلال دراسة العوامل