يمكن جبره بزيادة الانتاج. وعلى ضوء ما ذكرناه ، فان الاجر والمكافأة في الدولة الاسلامية ينبغي ان يحدد من قبل لجنة دائمية تشكل لمراقبة الاعمال والخدمات التي يقوم بها الافراد ، وذلك بملاحظة الوضع العائلي للفرد العامل من حيث عدد افراد عائلته والمستوى المعاشي في المنطقة التي يسكن فيها ، وامتلاكه السكن ووسيلة النقل ؛ وعلى ضوء ذلك تحدّد اللجنة حدّاً ادنى وَحَدّاً اعلى للاجور. فاذا كان عمل الطبيب يمثل الحد الاعلى للاجور مثلاً ، وعمل الحذّاء يمثل الحد الادنى ، فعلى اللجنة ان تلاحظ ان الدولة يجب ان تضمن سد حاجة الحذاء اذا كان وارده لا يتناسب مع حاجيات افراد عائلته ، آخذة من الطبيب الحق الشرعي الخاص بالفقراء وهو عشرين بالمائة من فائض مؤونة سنته لسد حاجة ذلك الفقير. وبهذه الطريقة تضمن النظرية الاسلامية حق الافراد في الاندفاع نحو العمل والابداع ، وحق الفقراء الذين يخونهم التوفيق في النجاح العملي لضمان مستوى كريم للعيش. وبهذا الاسلوب تضيّق النظرية الاجتماعية الاسلامية الفوارق الطبقية ، وتفسح المجال للفقير بالنهوض الى مستوى الطبقة الاجتماعية الواحدة المؤمّل فيها ضم كل افراد المجتمع الاسلامي الكبير.

ولا شك ان اقرار الاسلام بالمساواة التامة في دفع المكافأة الاجتماعية لكل الافراد ـ مهما كان لونهم او جنسهم ـ يساعد على زيادة الانتاج الاجتماعي ، ويساهم في تمتين الاواصر النفسية بين العاملين. فالفرد ذو البشرة البيضاء لا يختلف عن نظيره من ذوي البشرة السوداء او الصفراء ، بل ان الكل سواسية امام رب العمل ، والمقياس في دفع الاجر هو الجهد المبذول وقيمة العمل ؛ وهذا هو عين المساواة. فقيمة عمل تصليح حاسب