إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو كانت ) « كل » و « جميع » ـ مثلا للعموم
والخصوص ـ على الاشتراك ـ لكان القائل : رأيت الناس كلهم أجمعين ، مؤكدا للاشتباه
، وذلك باطل. بيان الملازمة : أن لفظة « كل » و « أجمعين » ـ عند الخصم ـ مشتركة
على سبيل الحقيقة ، واللفظ الدال على شيء يتأكد بتكريره ، فيلزم أن يكون الالتباس
( مؤكدا )
عند تكريره. وأما بطلان اللازم : فلانا نعلم ضرورة من ( تعاضد ) أهل اللغة ازالة الاشتباه بتكرير هذه
الالفاظ.
الوجه الثاني : لاشك أن قول القائل :
ضربت كل الناس ، يناقضه : لم أضرب كل الناس ، فلو لم يكن الاول مستغرقا للكل ، لم
يكن ( للثاني )
نقيضا.
الوجه الثالث : ان ألفاظ العموم يصح
الاستثناء فيها ، والاستثناء دلالة التناول لوجهين : أحدهما : النقل. والثاني أنه
مشتق من ( الثني ) وهو : المنع والصرف. وإذا كان للاخراج ، فلو لم يتناول اللفظ [
الاول ] ذلك المخرج ، لما كان اخراجا.
احتج الآخرون بوجوه :
أحدها : لو كانت للاستغراق ، لعلم ذلك
اما بالبديهة ، أو بالمشافهة ، أو
__________________