الفصل الاول

فيما يتعلق بصيغة الأمر ، وفيه مسائل :

[ المسألة ] الاولى : لا شبهة في وقوع لفظة الأمر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار.

لنا : ان القائل إذا قال : هذا أمر بالفعل علم القول ، وان قال : مستقيم علم الشأن ، وان قال لاجله جاء زيد علم الشيء والغرض ، وان اطلقه حصل التوقف وهو دلالة الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون لفظ الأمر حقيقة في مطلق الفعل ، والا لسمي الشرب اليسير أمرا.

احتج من خصه بالقول : بأن الاصل عدم الاشتراك.

وجوابه : ان الاصل ظاهر لاقاطع ، وقد ( ترك ) (١) الظاهر لقيام الدلالة.

واحتج من جعله حقيقة في الفعل بوجوه :

أحدها : قوله تعالى : « فاتبعوا أمر فرعون » (٢).

__________________

١ ـ في نسخة : يترك.

٢ ـ هود / ٩٧.