البحث في معارج الأصول
٨١/١٦ الصفحه ١٤٨ :
العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع
انما كان حجة لدخول الامام
الصفحه ١٥٣ : واحد من الامرين وما علم صدقه ينقسم الى : ما
علم صدقه بمجرد الاخبار والى ما علم صدقه بامر مضاف إلى
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ١٧٢ : صلىاللهعليهوآله أو عن الائمة عليهمالسلام فان كان عن النبي صلىاللهعليهوآله وعلم التاريخ ، كان المتأخر أولى
الصفحه ٢٠٢ : ما
يوجب اختصاص النهى. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم ، لكن عدم العلم بالشيء لا
يدل على انتفائه في
الصفحه ٢٠٩ : الله برأيي ».
وعن عمر أنه قال : « فان جاءك ما ليس في
الكتاب والسنة ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم
الصفحه ٣٧ :
ونسخ منه في الخزانة الرضوية والسيد
محمد علي الروضاني وغيرهم (١).
(١٥) نهج الوصول إلى معرفة علم
الصفحه ٤٠ :
: من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة ، وقال صلىاللهعليهوآله : لا خير في الحياة الا
الصفحه ٤٢ : المعني الدقيق
وكم شاهدت من علم خفي
يقرب مطلب الفضل السحيق
شربت بها
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ٩١ : : « أقيموا الصلاة »
(١) ، أو لا على
سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ] كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة
الصفحه ١٠١ : ) (٢) علم بقرينة تعذر جمع صاغة الدنيا ، ويلزمهم
تجويز : « جميع صاغة الدنيا » لأنهم [ لا ] يدفعون [ عنه
الصفحه ١١٤ : : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » ـ فاما أن يعلم تاريخهما
أو يجهل فان علم : فأما أن يعلم اقترانهما
الصفحه ١٥٧ : الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد
الصفحه ١٨١ : ، فان الاجزاء يعلم لامن منطوق الدليل ، بل علم بالعقل ، فلم
يكن نسخا ، ولو علم الاجزاء من نفس الدليل