٣٨
قائمة الکتاب
شكر وتقدير
٣١
البحث
البحث في معارج الأصول
٣١/١٦ الصفحه ٩١ : الظن.
فان [ علم أو ] ظن قوم أن غيرهم يقوم به سقط عنهم ، وان علموا [ أو ] ظنوا ان
غيرهم لا يقوم به وجب
الصفحه ١١٢ : الاقسام.
احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب
العلم ، والخبر يوجب الظن ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون
الصفحه ١٥٩ : الشارع على ما يتوجه التكليف به ،
يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل
الصفحه ١٩٩ : ، أو
كانت معلومة ، لكن لزوم الحكم لها (١)
ـ خارجا عن موضع الوفاق ـ مظنونا ، كانت النتيجة ظنية ، وهل هو
الصفحه ٢٩ :
بمعتمد بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى
العلم سواء أكان في المسجد
الصفحه ١٢٩ : الاغراء والجهل
منتفيان ، لأن السامع يجوز التخصيص فيسعى في طلب المخصص.
وجواب الثاني : ان غلبة الظن
الصفحه ١٥٥ : الظن ، حتى يصير الاعتقاد علما ،
فعند ذلك ان ضبط العدد كان ذلك هو المعتبر ، لأن الاخبار هو المقتضى للعلم
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٦٩ : يروي ذلك لما ظنه
دليلا وليس كذلك.
المسألة الرابعة : يجوز رواية الخبر
بالمعنى ، بشرط أن لا تكون
الصفحه ١٧٢ : المتأخر ، وقال آخرون :
الناقل أولى ، لأن له حكم النقل ، والموافق للاصل يستغنى بالاصل عنه ، فيغلب على
الظن
الصفحه ١٩٧ : يلزم كل من غلب
على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة ـ إذ لم يكن له طريق إلى العلم ـ ثم
تكون
الصفحه ١٩٨ : إلى
الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة ، وكذلك العمل بالبينة عند ظهور العدالة
و ( خفا
الصفحه ٢٠٣ :
فلابد ( في ) (١) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما
يصلح ) (٢)
أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به
الصفحه ٢١٠ : ، لم يغلب على الظن أنه يريد عتق كل حبشي له.
وأما الآية : فبعيدة عن الدلالة على
مرادهم ، لأن ظاهرها
الصفحه ٢١٤ : » (٣) ، و « لا تقف ما ليس لك به علم »
(٤) ، و : « ان الظن لا يغني من
الحق شيئا » (٥)
وثانيها : أنه عمل بما لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
