البحث في معارج الأصول
٤٩/١٦ الصفحه ٢٤٥ :
يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢٠٨ : الاب
والام فهو من ولد الام.
قوله : لو انكر الباقون لظهر. قلنا :
أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا
الصفحه ٣ :
قصيدة دعبل في رثاء الرضا عليهالسلام
٣٨٥
* * *
الصفحه ١١ :
قصيدة دعبل في رثاء الرضا عليهالسلام
٣٨٥
* * *
الصفحه ٣٤ : .
ونسخة في الخزانة الرضوية بمشهد الرضا عليهالسلام بتاريخ (٩٨٧) بخط الشيخ أحمد بن يحيى
بن داود البحراني
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ٥٩ : جماعة من
الاصحاب ـ أيدهم الله بعصمته ، وشملهم بعام رحمته ـ التماس مختصر في الاصول ، (
مشتمل ) (٣)
على
الصفحه ٦٤ : محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول
الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال
الصفحه ٧٣ : جماعة من الاصوليين : يجب اطراد
الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم
الصفحه ٨٢ : ، خلافا لبعض الاصوليين.
لنا وجهان :
أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول
الدار ، ثم فعل ، لم يحسن
الصفحه ١٠٨ : ، بل لعموم الصلاحية.
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت
الصلاحية لتساوي قولنا
الصفحه ١١٢ : الأصولية من فصل.
احتج المجيز : بانهما دليلان تعارضا ،
فيجب العمل بالخاص منهما ، لبطلان ما عداه من
الصفحه ١٧٣ : مسائل الاصول. [ و ] الثاني ضعيف ، لأن الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما
لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو
الصفحه ١٨٥ : تعالى أراد الذبح.
والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا
يثبت بمثله مسائل الاصول ، على أن فيه طعنا على
الصفحه ٢١٥ : الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة.
المسألة الثانية : لا يجوز تقليد
العلماء في اصول العقائد