البحث في معارج الأصول
٦٦/١٦ الصفحه ١٠٣ : نسلم أن اللفظ موضوع لهما
(٢) حقيقة ، بل
موضوع لمطلق الجمع ، لا للقلة من حيث هي قلة ، ولا للكثرة من حيث
الصفحه ١٢٤ : الاستمتاع بها ، وسبق الذهن إلى الشيء دلالة على كون اللفظ حقيقة فيه.
احتج بأن الاعيان غير مقدورة ، فلا
الصفحه ١٣٤ : : فبقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون
عن أمره » (١)
، والامر حقيقة في الفعل ، وقوله تعالى : « لقد كان لكم
الصفحه ١٨٣ : لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة
في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على
الصفحه ٢٤ : فالتياسر في الحقيقة احتياط لتحصيل الظن
بالاستقبال.
قال ثم ان المحقق الحلي ألف رسالة لطيفه
في المسألة
الصفحه ٢٨ : الكعبة فحيئنذ يكون ذلك قبلة حقيقية ثم لا يكون بينه وبين
التيامن اليسير فرق.
الثالث ـ الجهة المشار
الصفحه ٣٩ : حقيق أن يرفض ولا يعرض ويضمر ولا يظهر لكني مع ذلك اورد ما
ادخل به في حيز الامتثال وان كان ستره أنسب
الصفحه ٥٩ : قادر ، وباسدائه حقيق.
وهو يشتمل على أبواب عشرة :
__________________
١ ـ في نسخة : الحمد
لله
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه
، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد
الصفحه ٧٩ : حيث كان أمرا ، بل من حيث هو على صيغة ( افعل ) وقد تجرد ، لأن هذه
الصيغة موضوعة لطلب المراد حقيقة
الصفحه ٨١ : ، ومع
التراخي أخرى ، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما ، صونا للكلام عن الاشتراك
والتجوز.
وأيضا
الصفحه ٨٧ : انتفائه كقوله : «
ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق »
(٢) فيجعل حقيقة
للقدر المشترك بينهما ، وهو ثبوته عند
الصفحه ١٠٥ : العموم ، يستعمل بالحقيقة على انه جعله خاصا ، ولا يجعله
كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما
الصفحه ١٠٩ : حقيقة الا في ( موضع ) (٢) الوجوب.
المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء
مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا
الصفحه ١١٠ : يعود (
اليهما ) ، (٢)
وتارة إلى الاخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) (٣)
( لأن ) (٤)
الاصل في الاستعمال الحقيقة