البحث في معارج الأصول
٦٦/١ الصفحه ٣٤ :
جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغرى العاملي.
اوله : أما بعد حمد الله الذي ارشدنا
لدينه وحفظ حدوده
الصفحه ٨٠ : وان لم يرد
الفعل؟.
المسألة الثالثة : لفظة ( افعل ) حقيقة
في الطلب بلا خلاف ، وهل هي حقيقة في
الصفحه ٦٦ : مشتركة ، أو متفاوتة فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز.
المقدمة
الثالثة
في الحقيقة
والمجاز : وهي ثلاثة فصول
الصفحه ٦٧ :
الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على
كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
الثاني : صحة التصرف
الصفحه ٧٨ : ) ، والجمع دلالة الحقيقة.
الرابع : ( انه ) (٢) مستعمل في الفعل ، والاستعمال دلالة
الحقيقة.
والجواب عن
الصفحه ٩٩ : ليست طرقا إلى
العلم.
الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في
العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما
الصفحه ١١٣ :
حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ،
فإذا أريد به الخصوص كان مجازا
الصفحه ٧١ : ) يستعمل في
البليد ، وليس حقيقة فيه ، فهو مجاز.
احتجوا : بأن المجاز ان دل بدون القرينة
فهو حقيقة ، ومعها
الصفحه ٧٣ :
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان
أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل
الصفحه ٧٧ : الأمر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك
قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو
الصفحه ١٧٧ : الشمس الظل ، والتغيير ، كما يقال : نسخت الريح الاثر ، وقيل : هو
حقيقة في النقل ، مجاز في غيره ، وقيل
الصفحه ٦٨ : : هذا كلام أمير ـ المؤمنين ، عند ايراد خطبه.
الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية
موجودة ، وصار جماعة من
الصفحه ٦٩ : الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان
الصفحه ٧٢ : :
الاولى : لا يجوز خلو اللفظ ـ بعد
الاستعمال ـ من كونه حقيقة أو مجازا لأنه : ان استعمل فيما وضع له فهو
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو