البحث في معارج الأصول
١٣٥/١٦ الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٦٩ : ] من سمع مقالتي فوعاها
وأداها كما سمعها ».
والجواب أن نقول : إذا أداها بمعانيها
فقد امتثل ، كما تقول
الصفحه ٩٩ :
بالتواتر ، أو
بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (١) لاستوينا فيها والآحاد
الصفحه ١٠٢ : وجهان :
الاول : لو دل على الاستغراق ، لاكد
بمؤكدات الاستغراق ، نحو ( كل ) و ( جميع ) ، وذلك باطل
الصفحه ١٢٩ : : بأنه لو جاز تأخير
بيان المجمل ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، ولا يبين له في الحال ، والجامع :
كون
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٨٠ : لكان كل خبر
يرفع البراءة الاصلية نسخا ، وهو باطل.
لا يقال : لو وجبت الصلاة ركعتين ، ثم
زيد عليها
الصفحه ٢٢٥ :
الثابت اشتغال ذمته
بصلاة متيقنة ، فيجب أن يبقى الشغل ، ( أو ) (١)
يقول : قبل الصلاة لو وجد الما
الصفحه ٨٥ :
لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الاول
، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا وكلاهما خلاف الاصل.
الثاني
الصفحه ٩٠ : : ان الوجوب معلق على الوقت ، فيجب
أن يكون في كله ، والا لكان في بعضه ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا في
الصفحه ١٠٨ : جعفر « ره » ، لوجهين
:
أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت
رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا
الصفحه ١٦٢ : العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
فان قال : لو استوى العدل والفاسق في
ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق فائدة
الصفحه ١٦٤ :
أن يحكم كل واحد
بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز
الصفحه ٢٢٦ : تركيب الحجة على مناظره.
الثاني : [ لو لم يلزم ] النافي اقامة
الدلالة ، لزم من ذلك ( التفصي ) (٢)
من
الصفحه ٨٨ : :
[ المسألة ] الاولى : الأمر بالاشياء
على طريق التخيير يفيد وجوب الكل على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا
