البحث في معارج الأصول
١٣٥/١ الصفحه ٢٣٩ : جواز ضرب المتهم [
بالسرقة ، باطل ، لأنه لو جاز ذلك ، لجاز ضرب المتهم ] بالقتل والمتهم بالغصب ،
محافظة
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ١٥٥ : بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا
معنى له.
لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع
عند الاخبار
الصفحه ١٨١ : ] ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب
بعدها أخرى.
وأما كونهما لو انفردتا [ لما ] أجزأتا
بعد أن كانتا مجزئتين
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٢٣٦ : اعتبر من جزئيات تلك الجملة ، ومثاله : أن تستقرئ
الزنج ، فتجد ( كل موجود منهم ) (١)
أسود ، فتحكم بالسواد
الصفحه ١٦٦ : لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا
أداها بالغا.
المسألة الرابعة : المجهول النسب إذا
عرف اسلامه لم يكف
الصفحه ١١٥ : فما بيناه من كون الصيغة حقيقة في
العموم ، وأما فقدان العارض فلان المانع هو ما يذكره المخالف ، وسنبطله
الصفحه ١٨٥ : على ذلك
قوله تعالى : « قد صدقت
الرؤيا » (٢).
لا يقال : لو كان [ ذلك ] ، مرادا لما
قال : « فانظر
الصفحه ٢٣٠ : ( الامة ) (١) على قولين ، هل يجب الاخذ بأخفهما حكما
بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما ـ؟ صار إلى ذلك
الصفحه ٧٣ : طويلا عند
اختصاصه ( بالطول ) (٣)
ولولا ذلك لما سموه طويلا ، وجب تسمية كل جسم ( فيه ) (٤) طول بذلك ، قضية
الصفحه ٣١ :
الفقيه نجيب الدين محمد بن نما أتردد إليه أواخر كل نهار وحفظت عليه كتابه المسمى
نهج الوصول إلى معرفة علم
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١٠٠ :
وقعتا للمجازاة أو
الاستفهام ، عمتا ، ( إذ لو كانتا ) (١)
مشتركتين ، لوجب أن يتوقف سامع : « من دخل
الصفحه ٢٢٨ :
حادثة في ملأ ولم تسمع منهم ، فانا نحكم بانتفاء ذلك كله ، لأن ذلك مما لو كان
لظهر ، فلما لم يظهر ، دل ذلك
