البحث في معارج الأصول
٢٠٨/١٦ الصفحه ٢٠٣ :
فلابد ( في ) (١) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما
يصلح ) (٢)
أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به
الصفحه ٢٣٦ : اعتبر من جزئيات تلك الجملة ، ومثاله : أن تستقرئ
الزنج ، فتجد ( كل موجود منهم ) (١)
أسود ، فتحكم بالسواد
الصفحه ١٥٥ :
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا
الصفحه ١٦٣ : الصحابة رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن
أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي
الصفحه ٣٩ : :
ولست ارضى أن يقال شاعر
تبا لها من عدد الفضائل
فوقف خاطري عند ذلك حتى كأني لم
الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
الصفحه ١٧٩ : السماوات والارض ».
والجواب عن الاول ( أن نقول : لا نسلم )
(١) أنه يلزم
منه الأمر بالشيء والنهي عنه
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ١٨٦ : المانع : بقوله تعالى : « لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه » (١)
والجواب : لا نسلم أن النسخ باطل
الصفحه ٣٨ : والنظم مع ما وهبه الله سبحانه من جودة القريحة وقوة الفهم نسأل الله
أن يديم لفضلاء الاداب ورؤساء الكتاب ما
الصفحه ١٧٨ : أن نوحا عليهالسلام احل له كل دابة ، ثم حرم على لسان موسى
عليهالسلام كثير من
الحيوان.
الثاني
الصفحه ١٨٢ : : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على
التأخر أو التقدم.
ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو
مكان يعلم منه
الصفحه ١٦٢ : .
قلنا : لا نسلم ، وما المانع أن تكون
الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية بسببه ، وهو الوليد بن عقبة
الصفحه ٩٩ : من
العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه. ثم نقول : ان زعمتم أنه
للخصوص فالحجة مقلوبة
الصفحه ١٦٨ : ، أو سمعت منه ، أو حدث.
ويلي ذلك : أن يقول : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ويليه : أن يقول
