البحث في معارج الأصول
٢٠٨/١ الصفحه ٢٣٥ :
أراد الشرعيات لما
جاز نسخ شيء منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات
الصفحه ٢٢٠ : وجهان : الاول : أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح ، والثاني : أن الاستظلال
بجدار الغير يحسن من غير اذن مالكه
الصفحه ٢٠٦ : على
العمل بالقياس ، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض
الصحابة عمل به ، ولم يظهر من
الصفحه ١٩٦ : ، فهل يجوز أن يخطئ في
اجتهاده؟ الحق أنه لا يجوز ، لوجوه :
الاول : أنه معصوم من الخطأ ، عمدا
ونسيانا
الصفحه ٢٦ : على فوائد هذا المولى الاعظم من علماء الانام ان يبسطوا له يد
الانقياد والاستسلام وان يكون قصاراهم
الصفحه ١٠٣ : الاستغراق ، وحمله الشيخ « ره » على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار
الجبائي.
لنا : انه وضع للدلالة
الصفحه ١٨٩ :
مماثلة للقرآن.
وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان
أتبع الا ما يوحى إلى
الصفحه ٢٠٨ : ) (٤) : فلا نسلم أن الاخوة للاب والام
استدلوا بالقياس ، بل بطريق أن ولد الام يستحقون الثلث ، ومن كان من ولد
الصفحه ٢٠٩ : الانكار في مواضع :
منها : ما روي عن أبى بكر أنه قال : «
أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إذا قلت في كتاب
الصفحه ٢٧ : الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها ثم لوضويقنا
جاز أن نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية.
البحث الثاني : من
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٢٠٢ :
أوصاف الاصل ، فكأنه
نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ، لا يجوز بيعه مثلا بمثل.
ويمكن
الصفحه ٢٢٦ : الثاني ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا ،
وابرازه ان كان مناظرا ، ليتحقق دعواه وليتمكن من
الصفحه ١٨٠ : ذلك نسخا ، والا فلا.
لنا : ما بيناه أولا من أن شرط النسخ أن
يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي المستفاد
الصفحه ١٨١ : نسخا لها ، سواءا كان الناقص جزءا منها أو شرطا لها ، لكن ان دل الدليل
الشرعي على وجوب ذلك الجزء أو ذلك
