البحث في معارج الأصول
٢١٥/١٦ الصفحه ١٨٩ : ، وذلك [ مما ] لا ينافي ما قصدنا.
المسألة الحادية عشرة : في الاجماع ، هل
ينسخ وينسخ به أم لا؟ يحتاج
الصفحه ٨٠ : نحن فيه ، ( لأنا لا نخالف ) (١)
عند اطلاق هذه اللفظة انها تحمل على الأمر ، بل الخلاف : هل يسمى أمرا
الصفحه ١٣٧ : الجواب عن
الثاني.
فائدة
اختلف الناس في النبي صلىاللهعليهوآله هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا
الصفحه ١٦٩ : الواحد رواية
، ثم رواها ثانيا وزاد فيها زيادة ( أو ) (٤)
اختلفت الرواة في الرواية بالزيادة والنقصان ، هل
الصفحه ٩٩ :
بالتواتر ، أو
بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (١) لاستوينا فيها والآحاد
الصفحه ١٨٣ : شرط [ الناسخ ] أن
يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس
وما
الصفحه ٢٢٩ : منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم
الصفحه ٩١ : اذالم
يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور : نعم. واختلف
الصفحه ١٦٦ : عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل
قوله بمجرده؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل
الصفحه ١٦٨ : .
أما إذا كانت الرواية عن بعض الرواة ،
فالصريح فيها ثلاثة ألفاظ : أخبرني أو حدثني ، أو يقال للراوي : هل
الصفحه ١٠٤ :
فائدتان
الاولى : الجمع في الاشتقاق : ضم الشيء
إلى الشيء ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا ، وفي
الصفحه ٢٣٠ : ( الامة ) (١) على قولين ، هل يجب الاخذ بأخفهما حكما
بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما ـ؟ صار إلى ذلك
الصفحه ٢٣٩ :
الوعظ ، تحصيلا
لمصلحة الانزجار ، ولوجب الحد في الغصب ، ( تحصينا ) (١) للمال.
وما حكي عن مالك من
الصفحه ٢٣٣ : .
المسألة الرابعة : شريعة من قبلنا هل هي
حجة في شرعنا؟ قال قوم : نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه ، وأنكر
الصفحه ٦ :
٨
أشعار القاضي حسين بن هارون في مدح
أهل البيت : « بأبي واُمّي خمسة أحببتهم »
٤١٢