هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٦١/١٦ الصفحه ٢٠٨ : : لم لا يجوز أن يكون مستندهم ] النصوص؟! والاستبعاد الذي ذكر تموه لا يفيد
اليقين قوله : استدلوا على كثير
الصفحه ٢١٣ :
الفصل الاول
في المفتي
والمستفتي ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يجوز للعامي العمل
بفتوى العالم
الصفحه ٢١٤ : »
(٢).
ولقائل أن يقول : الانذار مما يوجب
الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة ، فلم لا يجوز أن يكون هو
الصفحه ٢١٥ : العقليات الغرض فيها
الاعتقاد ، فلا يبنى الا على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند
وجود
الصفحه ٢١٧ : : فلا يجوز ( للمفتي
) (٣) أن يتعرض
للفتوى حتى يثق من نفسه بذلك ، ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم
الصفحه ٢٣٩ : : إذا تترس أهل الحرب بالاسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم
وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) (٢)؟
قال هؤلا
الصفحه ٧ :
لا يجوز من الصراط إلاّ من كان معه
براءة بولاية عليّ عليهالسلام
٤٢٠
٢٨
الصفحه ١٥ :
لا يجوز من الصراط إلاّ من كان معه
براءة بولاية عليّ عليهالسلام
٤٢٠
٢٨
الصفحه ٢٤ : خلفاء الجور وامرائهم وما ذكره أصحابنا من ان محراب المعصوم لا
يجوز الانحراف عنه انما يثبت إذا علم ان
الصفحه ٦٩ : الثاني : يجوز أن يراد باللفظ
الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ٧٢ : :
الاولى : لا يجوز خلو اللفظ ـ بعد
الاستعمال ـ من كونه حقيقة أو مجازا لأنه : ان استعمل فيما وضع له فهو
الصفحه ٧٧ : ء
والغرض ، وان اطلقه حصل التوقف وهو دلالة الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون لفظ الأمر
حقيقة في مطلق الفعل ، والا
الصفحه ٨١ : الفعل في المستقبل ، وكما يجوز وقوعه بعد مدة ،
فكذلك الامر.
__________________
١ ـ المائدة
الصفحه ٨٢ : لا نسلم أن
الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام!؟
فأراد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
