هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٦١/١ الصفحه ١٩٦ : القياس.
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون
النبي صلىاللهعليهوآله متعبدا
بالقياس في الاحكام الشرعية
الصفحه ١٨٦ : ، ولا
يلزم من كونه ابطالا ، أن يكون باطلا. سلمناه جدلا ، لكن لم لا يجوز أن يكون «
مابين يديه » اشارة إلى
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١٨٣ : : إذا تضمن الدليل الاول
لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه؟.
أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد
يستعمل فيما
الصفحه ١٩٠ : هذا فنقول : اختلف أصحابنا في
الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به؟ فقال المرتضى « ره » : يجوز ذلك عقلا ، لكن
الصفحه ٢٢٧ : ؟ فان من
علم دليل الثبوت جزم به ، ومن عدمه فانه يجوز ثبوت الحكم كما يجوز عدمه ، إذ عدم
الدليل لا يدل على
الصفحه ١١٢ : بالسنة ، فقد أنكره
قوم والاصح جوازه.
المسألة الثالثة : يجوز تخصيص العموم
المقطوع به بخبر الواحد وأنكر
الصفحه ١١٧ :
المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم
بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة
الصفحه ١٢٩ : بابانة مثل ذلك القدر.
المسألة الثالثة : يجوز اسماع العام من
لم يعرف الخاص ، سواءا كان المخصص عقليا أو
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٤٩ : ( اختلفت ) (١) الامامية على قولين ، فهل يجوز اتفاقها
بعد ذلك على أحد القولين؟ قال الشيخ « ره » : ان قلنا
الصفحه ١٥٧ : الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد
الصفحه ١٨٥ : .
والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون
الأمر كان بمقدمات الذبح؟ ويكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل
الصفحه ١٨٩ : » (٢).
والجواب عن الاول : انه لا يلزم أن يكون
المأتى به عوض المنسوخ ناسخا ، فلم لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
