هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٠٧/١٦ الصفحه ٢٠٨ : : لا نسلم أن بعضا
عمل ، قوله : اختلاف الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [ النص دليل على العمل.
قلنا
الصفحه ٢١٥ : ، كذا هنا.
وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما
أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى
الصفحه ١٦٣ : صلىاللهعليهوآله
من اذنه برد الحكم بن أبي العاص ، وأن عمر رد خبر فاطمة بنت قيس ، وأن عليا عليهالسلام رد خبر بروع
الصفحه ٢٨ : عن الاول فانه وان
كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا فانها غير خالية من التنبيه عليه إذا لم
يثبت
الصفحه ١٦٧ :
، وان لم يكن كذلك ، قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.
واحتج لذلك : بأن الطائفة عملت
الصفحه ٣٩ : وأنسابها
وأشعارها فقال عليه الصلاة والسلام ذلك علم لا يضر من جهلة ولا ينفع من علمه ، ومن
البين ان الاجادة
الصفحه ١٥٧ : شأنه من الاخبار
، وأما الثانية فلانه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة ، وأيضا قوله تعالى : « وأن تقولوا على
الصفحه ٢٠٧ : ] أن الدلالة قد منعت من ذلك ، وهو قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون
الصفحه ٨٩ : ء كراهية ضده.
وجوابه : منع الثانية.
وأما من جهة المعنى : فالامر بالشيء على
وجه الوجوب يدل على كراهية
الصفحه ١١٢ : أن نقول : أحصل الاجماع على
التخصيص؟ فان قالوا : لا ، سقط الاستدلال ، وان قالوا : نعم ، قلنا : لا نسلم
الصفحه ٢٣٩ : من القتل واوجب القصاص ، فمسلم ، وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك (
مما لم يدل ) (٣)
عليه الشرع ، فلا
الصفحه ١٤٩ :
الاجماع ، لجواز أن
يكون هذا المعصوم عليهالسلام
وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا
الصفحه ٢١٧ : ( بفتواه ) (٤). وان اتفق اثنان أحدهما أعلم والاخر
أكثر عدالة وورعا ، قدم الاعلم ، لأن الفتوى تستفاد من
الصفحه ٦٦ : فهي
مترادفة. وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فان كانت دلالتها على
المعاني بالسوية فهي
الصفحه ٧٧ : الأمر بالحقيقة على القول المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك
قوم ، واعتمده آخرون وتوسط أبو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
