هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٩٦
قائمة الکتاب
الباب العاشر : في فصول مختلفة
١٩٥
البحث
البحث في معارج الأصول
٢٠٧/١ الصفحه ١٩٦ : بالطرق النظرية الشرعية عدا القياس؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا (
لا نعلم ) (١)
وقوعه.
وعلى هذا التقدير
الصفحه ١١١ :
الاول فصاعدا ، رجع
إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه ، رجع إلى الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى
الصفحه ١٤٥ : أراد بذلك امة النبي
صلىاللهعليهوآله لم يتحقق
الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الامة ، وان
الصفحه ١٨٥ : الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما
، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين
الصفحه ٢٢٠ : ، فلو كان وجها
يقتضي الحسن لما قبح شيء منها.
لأنا نقول : ورود النهي عنها دليل على
اشتمالها على مفسدة
الصفحه ١٤٧ : تفصل الامة
بين مسألتين : فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص :
فان كان بين المسألتين
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٧١ :
ابن يسار ، ونظائرهم
، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم
والاعلم
الصفحه ٢٠٣ : طرح العمل بالخبر ، وان كان بالقياس ، لزم منه اثبات حكم شرعى بالقياس
الفقهي ، وهو باطل ، إذ لا فرق بين
الصفحه ٦٥ : فصاعدا
من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد ، ( ومنهم ) (١) من شرط الافادة ، ومنهم من
الصفحه ٢٣ : العلماء شرحا
لتردداته خاصة وعليه من التعليقات والحواشي عدد كثير ونسخه المخطوطة النفيسة لا
تحصى كثرة وطبع
الصفحه ١٤١ : و ( الازماع ) ـ (١)
فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور
الدينية ، قولا
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٢٢٨ : على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
