البحث في معارج الأصول
١٢٠/١٦ الصفحه ١٢٢ : »
(٢) وقوله : « والله بكل شيء عليم »
(٣) أو بفحواه ،
كقوله : « فلا تقل
لهما أف » (٤)
وهذا حقيقة عرفية في نفي
الصفحه ١٩٠ : الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليهالسلام
في جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع
الصفحه ٢٢٧ : ) (٢) ».
والجواب :
قوله : النفي عدم. قلنا : هذا صحيح ،
لكن الجزم بذلك النفي هو المفتقر الى الدلالة.
قوله
الصفحه ٢٣ :
الكركي وما أخذ هذا
اللقب الا بجدارة واستحقاق.
وقد رزق في مؤلفاته حظا عظيما فكتابه
المعروف
الصفحه ٢٨ :
المأمور بها اما في حال الاستقبال فلانها جهة الاجزاء من حيث هو محاذاة لجهة من
جهات الحرم تغليبا مستندا إلى
الصفحه ٣٦ :
وهو كتابنا هذا ، وقد طبع بطهران سنة
(١٣١٠) (١).
١٢ ـ المعتبر في شرح المختصر.
هو كالشرح
الصفحه ٣٧ : . أوله احمد الله على سابغ نعمته وسائغ عطيته (٢).
ولعله هو معارج الاصول كتابنا هذا
لاتحاده معه في عدد
الصفحه ٦٦ : لفظة أفيد
بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.
والمجاز : ( هو ) (١) كل لفظة أفيد بها
الصفحه ٧٧ : الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين
الشيء والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار.
لنا : ان
الصفحه ٨٠ : ، وقال آخرون : الايجاب [ و ] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمهالله.
وقال أبو هاشم : هي للندب ، إذا صدرت
الصفحه ٨٧ : لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع
الصفحه ٨٨ : العبادة بكونها مجزية : هو أنه لا يجب قضاؤها.
وهذا باطل ، لأن كثيرا من العبادات لا
تقضى وان لم تكن مجزيه
الصفحه ٩٩ : ، فهو موضع الخلاف. وان قلتم : تستعمل فيه
بغير قرينة ، [ فيكون حقيقة. قلنا : هذا باطل ، لأن المشترك لا
الصفحه ١٣٤ : .
٣ ـ هذه الكلمة وردت
في قوله تعالى : « وأن هذا صراطي
مستقيما فاتبعوه » الانعام / ١٥٣.
ولكن ما يصلح
الصفحه ١٥٤ : تشكيك في الضروريات ،
فلا يستحق الجواب.
وأما كيفية حصول هذا العلم : فذهب أبو
هاشم وأتباعه وجماعة من