الصفحه ٧٠ :
العبادة المصطلحة التي عبر عنها في اللغة العربية بالتأله وفي اللغة الفارسية ب «پرستش»
لا تتحقق بمطلق
الصفحه ١٩١ : وظهوره على خلاف الرأي
السابق مع اقترانه بالندامة كما هو المصطلح عند العامة ، بل هو مصداق من مصاديق
الظهور
الصفحه ١٩٥ : يخفى عليك أن روايات الباب على
طوائف
: منها تدل على نفي
البداء بالمعنى المصطلح عند العامة ، كما أشار
الصفحه ١٩٩ : بعد كون البداء بمعناه المصطلح عند العامة محالا
ومنفيا في الأخبار الواردة عن الأئمة ـ عليهمالسلام
الصفحه ٥ : الفقهيّة والاصوليّة
والاعتقاديّة وغيرها متناسبا لحاجات الامّة الاسلاميّة والعالم الإسلامي.
ولذلك قرّر
الصفحه ٢٠ : » والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل
المذكور في كتب اصول الفقه.
وتحصيل
الصفحه ١٤٤ :
الفقه (١).
ثم إن المصنّف لم
يذكر بقية الشرائط العامة للمكلف من البلوغ والعقل ، كما لم يذكر شرائط
الصفحه ٢٧٧ : يحضره الفقيه عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال في حديث : «قال النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ والمسلمون حوله
الصفحه ١٧ : اصول الفقه
: ج ١ ص ٢٢٢ ، وتعليقة المحقق الأصفهاني ـ قدسسره
ـ على الكفاية : ج ٢ ص ١٢٤ ، ومبحث حجية الظن
الصفحه ٢١ :
______________________________________________________
(١) رواه في الوسائل عن الكافي بسند مقبول عند جلّ الفقهاء
وهو هكذا : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى
الصفحه ٦٩ :
الأعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه وليس هنا موضع إثباته. والغرض أن
إقامة هذه الأعمال ليست من
الصفحه ١١٤ :
__________________
(١) كتاب المنطق : ص
٣٢٩ ـ ٣٣١.
(٢) كتاب اصول الفقه
: ج ١ و ٢ ص ٢٣١ ـ ٢٣٢ وراجع تعليقة المحقق الاصفهاني
الصفحه ١٤٥ : تحصيل العلم مثل آيتي النفر للتفقه
وسؤال أهل الذكر ، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل الفقه
الصفحه ٢٥٦ : عن الفقهاء والحكام والعدول ، مع احتمال
الخطأ فيهم ، والترخيص في اتباعهم ، ولو كان خلاف الواقع ، لا
الصفحه ٢٦٩ : العديدة ، وهكذا في الفقه وغيره.